مطالب بتجميد استيراد الخمور

* هل يُعقل تجميد استيراد السيّارات و(شيبس) ويتواصل استيراد الخمر؟!*
بينما يضع عدد غير قليل من المستوردين هذه الأيام أيديهم على قلوبهم خشية (إفلاسهم) بعد شروع السلطات في تطبيق قرار منع أو على الأقل الحد من استيراد كثير من المنتجات مثل السيّارات وبعض أنواع العصائر و(الشيبس)، يبدو مستوردو الخمور في منأى عن (الإفلاس) نتحدث عن الإفلاس المالي لأن الإفلاس الأخلاقي موجود للأسف ما لم يبادروا بالتوبة لا سيما بعد قرار تحرير تجارة الخمور، بشكل يسمح لهذه التجارة ب (الازدهار)، وهو الأمر الذي أعاد بعث مطالب تجميد استيراد (أم الخبائث)، إذ لا يُعقل تجميد استيراد السيّارات و(شيبس) ومواصلة استيراد الخمر.
تواصل أحزاب وشخصيات سياسية ونخبوية في الجزائر حربها على القرار الذي أصدرته وزارة بن يونس بتحرير تجارة الخمور الذي يعتبرونه تعديا صارخا على قيم ومبادئ الشعب الجزائري والدين الإسلامي. وفي السياق، عادت إلى السطح مجددا مطالب بتجميد عملية استيراد المشروبات الكحولية بجميع أنواعها.
أوقفوا استيراد (أم الخبائث)
في فصل جديد من معركة تجارة الخمور في الجزائر التي أعلنها الوزير بن يونس منذ القرار الذي استصدره لتحرير بيع (أم الخبائث)، تحولت المطالب المعارضة من ضرورة إبطال القرار إلى إلزامية وضع حد لاستيراد المشروبات الكحولية بجميع أنواعها. وفي السياق، كتب عبد الفتاح زراوي حمداش، زعيم جبهة الصحوة السلفية (غير معتمدة)، على صفحته في (الفايس بوك) أن الصحوة الحرة الإسلامية السلفية تطالب النظام بإبطال قرار تحرير الخمر واستيرادها فورا، وحمّل السلطة (تبعات هذه الاستباحة الملعونة وما ينجر عليها من المفاسد والأضرار والمهالك)، ودعا الشعب الجزائري إلى رفض القرار والسعي (بكل الوسائل السلمية لإبطاله). ومن جهته، أكد محمد حديبي، المكلف بالإعلام في حركة النهضة، أن هناك تنسيقا قائما بين القوى السياسية المعارضة لقرار تسهيل بيع الخمور من أجل البحث عن أفضل تحرك لوقف تنفيذ القرار. وقال حديبي في تصريحات نقلها موقع (dw عربية) أمس: (إن مصالح السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة منحت في ظرف ثلاثة أسابيع فقط 1200 ترخيص لمحلات بيع الخمور، في الوقت الذي لم تمنح فيه خلال سنة 2014 كلها إلا ثلاثة تراخيص فقط)، وهو ما يؤكد -حسب النائب السابق للنهضة- أن تجار الخمور سيغرقون السوق بمختلف أنواع المشروبات الكحولية وبأسعار أقل من قارورة المياه الغازية. واتهم عبد اللّه جاب اللّه، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، أطرافا داخل السلطة تسعى من خلال القرار إلى (مسخ) هوية الشعب الجزائري و(تهديم) أسسه. ويدلل جاب الله على قناعته بسلسلة القوانين التي صدرت مؤخرا، ومنها قانون العقوبات وقانون الأسرة التي تهدف (إلى ضرب استقرار الأسرة الجزائرية وعاداتها وتقاليدها تمهيدا لترسيخ قيم ومبادئ العلمانية)، حسب قوله.
(لا للخمر في الجزائر)
لم يستسغ الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، مبررات الحكومة حول قرار تسهيل بيع الخمور بالجملة، وأكد أن سوق بيع المشروبات الكحولية مشبعة وليست بحاجة إلى تجار جدد، سواء بالجملة أو التجزئة. وقال بولنوار في تصريحات سابقة ل (أخبار اليوم) إن حجة الالتزام ببنود الاتفاق مع منظمة التجارة العالمية غير مقبولة، لأن هناك شروطا أخرى وذات أهمية كبيرة لم تلتزم بها الحكومة مثل محاربة المنتوجات المقلدة التي تغرق السوق، ونفس الشيء فيما يتعلق بالسوق الموازية والفوضوية وإعادة النظر في الإجراءات الجمركية. هذا، وتشهد عدد من ولايات الوطن عشرات الوقفات الاحتجاجية المنددة بالقرار الذي استصدره عمارة بن يونس، وزير التجارة، لتحرير بيع الخمور، رافعين شعارات تدعو إلى إلغاء القرار والحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع، فيما يواصل ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي حملتهم ضد القرار من خلال هاشتاغ (لا للخمر في الجزائر) الذي تم تداوله بقوة مؤخرا. ولم تكن هذه المعركة الأولى بين الطبقة السياسية والحكومة حول موضوع المشروبات الكحولية، فقد سبق وأن وقع سنة 2004 سجال طويل بين الحكومة ونواب التيار الإسلامي الذين سعوا إلى تجميد عملية استيراد المشروبات الكحولية بجميع أنواعها في قانون المالية، إلا أن الحكومة رفضت ذلك لتناقضه مع التزامات الجزائر الدولية.
للإشارة، يحرر القرار الصادر عن مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة بيع المشروبات الكحولية بالكامل بعد أن كانت تباع في أماكن محددة ووفقا لشروط صارمة، لتصبح الآن بعد صدور القرار متاحة في كل المحلات التجارية والمقاهي العادية. وبررت وزارة التجارة القرار بأنه (جاء لإنهاء وضع غير قانوني). وجاء في نص رد المركز الوطني للسجل التجاري على الجدل الذي أثاره القرار بأنه وفي ظل (غياب أي نص تنظيمي يتضمن وجوب تقديم رخصة للقيد في السجل التجاري قامت مصالح وزارة التجارة بإعادة الأمور إلى نصابها حسب القوانين السارية للحصول على السجل التجاري).