1200 مليار فاتورة استيراد البيرا و الويسكي

"البيرا" الأكثر استيرادا وارتفاعا نسبة الاستهلاك ب3 من المائة السنة الماضية
تستورد الجزائر سنويا، أكثر من 1200 مليار من الخمور بأنواعها، منقسمة بين ما يعرف ب«البيرا» و«الويسكي» والمشروبات الكحولية الأخرى، حيث تتصدر «الجعة» قائمة أغلب المواد الكحولية الستوردة.ويكشف الإحصاء المالي الذي تحوزه "النهار" والذي أعدته مصالح الجمارك عن ارتفاع فاتورة استيراد الخمور في السنوات الأخيرة، حيث قامت الجزائر خلال السنة الماضية باستيراد ما يقارب 80 مليون دولار من المشروبات الكحولية توزعت على كل من «البيرا» و«الويسكي» والمشروبات الأخرى التي يتم تداولها في السوق الجزائرية بشكل كبير. وتضيف ذات الأرقام أن مايقارب 40 مليون كيلو رست على الحاويات في موانئ الجزائر في الفترة الماضية، حاملة كل أنواع الخمور، نجم منها ما قيمته 2 مليار دينار من الفاتورة خصصت للجعة فقط «البيرا»، فيما توزعت ما قدره 6 مليار دينار على المشروبات الأخرى. وتشير مصادر «النهار» إلى أن مصالح الجمارك حجزت خلال السنة الماضية كمية كبيرة من المشروبات الكحولية حاول بعض المستوردين تهريبها بطريقة غير قانونية، وبأشكال ملتوية تمكنت على إثرها مصالح الجمارك على مستوى الموانئ من حجزها. وحسب ذات الأرقام، فإن فاتورة استيراد الخمور خلال السنة الماضية وصلت إلى 1200 مليار سنتيم، بارتفاع محسوس بالمقارنة مع السنوات الأخيرة والتي تراوحت ما بين 2 و4 من المائة للبيرة و3 من المائة «للويسكي»، و1 من المائة للمشروبات الكحولية الأخرى، وهو ما يعد ارتفاعا محسوسا لاستيراد هذه المشروبات في الجزائر، رغم كثرة المصانع المحلية المنتجة لهذه المشروبات في الجزائر، أو ما يعني ارتفاعا محسوسا لمستهلكي الخمور وبائعيه في الجزائر. وشهدت الجزائر مند سنة 2004 شدا وجدبا بين الحكومة والبرلمان فيما يخص استيراد المشروبات الكحولية بجميع أنواعها، والذي وفقت حينها حركة الإصلاح لإقناع الحكومة بتجميد عملية استيراد الخمر في قانون المالية لسنة 2005، لتعاود الحكومة إدراج استيراد هذه المشروبات بموجب الاتفاقية المبرمة مع المنظمة العالمية للتجارة OMC، والتي طالبت الجزائر بتحرير كل أنواع الاستيراد، مما اضطر برلمانيي الكتلة الإسلامية في المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة السابقة إلى اقتراح تعديل المادة 96 مكرر لإدراج منع استيراد الكحول في قانون المالية لسنة 2015.