الإسلاميون يردون على عمارة بن يونس: "نواب الأغلبية هم الذين شرّعوا لبيع الخمور"

تحميل وزير التجارة عمارة بن يونس، للبرلمان مسؤولية التشريع لقوانين تجيز بيع الخمر لم يمر مرور الكرام، فقد أثارت هذه التصريحات غضب الأحزاب الإسلامية، التي اعتبرت أن ذلك يقع على عاتق أحزاب الأغلبية التي تمرر مثل هكذا قوانين تمس بثوابت وهوية الجزائريين.
واتهم النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، أمس لدى حلوله ضيفا على "البلاد" نواب الأغلبية البرلمانية (الأفلان والأرندي)، بتمرير قوانين تبيح إنتاج وتوزيع وتصدير واستيراد الخمور، حيث عاد المتحدث إلى مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي اقترحت فيه كتلته النيابية مواد تمنع الإتجار بالخمور، حيث رفضت لجنة المالية اقتراح النائب عبد الغني بودبوز، الذي طالب بمنع استيراد المشروبات الكحولية، الأمر الذي اعتبرته اللجنة لا يتماشى والتزامات الجزائر الدولية، على اعتبار أنه يخل بمبدأ عدم التفرقة، ذلك أن المنع لا يخص إلا عملية الاستيراد، معتبرة أن ذلك لا يؤدي إلى إيجاد حلول لاستهلاك الخمور، كما أن المنع حسب اللجنة يؤدي إلى تنامي ظاهرة السوق الموازية والتهريب.
واقترحت المجموعة البرلمانية "تكتل الجزائر الخضراء" 13 تعديلا على قانون المالية لسنة 2015، من بينها إضافة مادة جديدة تمنع استيراد الخمر، وهي المادة 96 مكرر "حيث يمنع استيراد المشروبات الكحولية، نظرا إلى كون الإسلام دين الدولة، وإلى التداعيات الخطيرة لانتشار أم الخبائث"، حسب ما أكده المكلف بالإعلام في الكتلة البرلمانية، النائب ناصر حمدادوش. وبذلك يعود الجدل مجددا إلى أروقة قصر زيغوت يوسف، بخصوص منع استيراد المشروبات الكحولية والروحية، خاصة أن هذه القضية ليست الأولى في تاريخ الهيئة التشريعية، حيث سبق للمجلس الشعبي الوطني أن شهد نقاشا حادا سنتي 2004 و2005 بهذا الخصوص.
وقد اقترح سنة 2004 وأثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2005، نواب حركة الإصلاح الوطني، مادة تمنع استيراد الخمور، وهي المادة التي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني، لتدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 2005، وهو القرار الذي لم يرق الحكومة آنذاك، بالنظر إلى الالتزامات الدولية ومفاوضات دخول منظمة التجارة العالمية. مع العلم أن هذه المادة كانت ضمن قانون المالية لسنة 2004 غير أنها لم تطبق على أرض الواقع، وهو ما جعل نواب حركة الإصلاح الوطني يدرجون مادة جديدة في قانون المالية لسنة 2005 تمنع استيراد الخمور بكل أنواعها.
من جهة أخرى، يرى النائب السابق عن جبهة التحرير الوطني، إدريس فاضلي، أن ما جاء على لسان وزير التجارة من الناحية النظرية صحيح، واعتبر أن الهيئة التشريعية سيدة في الموافقة على القوانين التي تراها مناسبة، كما اعتبر أن "العلاقات الدولية في بعض الأحيان قد تفرض ممارسات معينة"، مضيفا "البرلمان لا يشرع لجهة معينة ولكن لكل الجزائر والجزائريين"، مضيفا "البرلمانيون يملكون السلطة التقديرية".
وأشار وزير التجارة، عمارة بن يونس، بخصوص تعليمة بيع الخمور بالجملة، إلى أن السلطة التشريعية هي المسؤولة على سن القوانين في البلاد، وأن دوره يقتصر على الامتثال لمختلف التشريعات الصادرة عن البرلمان. ليتبرأ بطريقة ما من هذه التعليمة التي أثارت حفيظة العديد من الجزائريين الذين اعتبروها مخالفة لمبادئ العقيدة الإسلامية.