تغيرات واسعة في السعودية

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد، بناءً على طلبه، وعيّن الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، كما عين الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، كما أعفى الملك سلمان الأمير سعود الفيصل من وزارة الخارجية بناءً على طلبه ولظروفه الصحية، وعيّن سفير السعودية لدى واشنطن عادل الجبير وزيراً للخارجية.
وجاء في الأمر الملكي الذي صدر فجر أمس الأربعاء: "بعد الاطلاع على كتاب الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المتضمن رغبة سموّه في إعفائه من ولاية العهد، وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.
ثانياً: اختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموّه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية".
كما عين نجله الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، وجاء هذا التعيين بناء على طلب من الأمير محمد بن نايف الذي اختاره ولياً لعهده.
وفي سلسلة الأوامر الملكية، أعفى الملك سلمان الأمير سعود الفيصل من وزارة الخارجية بناء على طلبه ولظروفه الصحية، وعيّن سفير السعودية لدى واشنطن وزيراً للخارجية، على أن يكون الأمير سعود الفيصل مشرفاً على الشؤون الخارجية، كما أصدر الملك سلمان قراراً رابعاً عيّن بموجبه خالد الفالح وزيراً للصحة، والفالح كان الرئيس السابق لشركة أرامكو الضخمة.
كما أعفى عادل فقيه من وزارة العمل، وعيّنه وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وعيّن مفرج الحقباني بدلاً منه، كما عيّن حمد السويلم رئيساً للديوان الملكي.
وأسّس الملك سلمان بهذه القرارات لمستقبل المملكة التي تعتمد على جيل الأحفاد، بعد اختفاء أبناء الملك عبدالعزيز عن الصورة السياسية، وجاءت هذه التعيينات بعد النجاحات التي حققها الأميران محمد بن نايف ومحمد بن سلمان في عملية عاصفة الحزم، وجاء اختيارهما بأغلبية ساحقة من هيئة البيعة.
وجاء في الأوامر الملكية أيضاً، إعفاء نورة الفايز وحمد آل الشيخ من منصبيهما من وزارة التعليم، وإعفاء عبد الرحمن الهزاع من منصبة رئيساً لهيئة الإذاعة والتفلزيون، وتكليف عبدالله الجاسر بالقيام بمهامه، وأيضاً إعفاء الدكتور منصور الحواسي من منصبه كنائب لوزير الصحة. وأُعفي محمد خشيم نائب وزير الصحة من منصبه، بناء على طلبه.
كما أُعفي خالد العيسى من منصبه كنائب لرئيس الديوان الملكي، وعُيّن وزير دولة عضواً في مجلس الوزارء، وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
كذلك عيّن الملك سلمان الأمير منصور بن مقرن، مستشاراً للملك بمرتبة وزير، وعين منصور المنصور نائباً للرئيس العام لرعاية الشباب، والدكتور عمرو بن ابراهيم رجب نائباً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعين الدكتور ناصر الشهراني نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
وأمر الملك سلمان بصرف راتب شهر لجميع منسوبي المؤسسات العسكرية والأمنية.