الجزائر تعيد ترسيم الحقوق الجمركية ل36 منتوجا أوربيا

قررت الجزائر إعادة ترسيم الحقوق الجمركية ل36 مادة مستورة من الاتحاد الأوروبي، ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2011· ويأتي تبعا لقرار السلطات العمومية القاضي بتجميد الافضاليات التعريفية على المنتجات الفلاحية، التي تحملها العارضة الجزائرية على مستوى اللجنة الأوروبية، المؤكدة من خلال إرسال رقم 703/PM 24/11/2010 للسيد الوزير الأول·
ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري كل شيء عن الجزائر حسب ما جاء في وثيقة لوزارة المالية مؤرخة في 2 ديسمبر، أن حقوق الجمارك سيتم تحديدها لمجمل الشحنات المستورة من المواد المعنية بقرار الحكومة، وهي المنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المصنعة· ونجد من بينها: السكر، الأبقار الحلوبة، البقر، مختلف أنواع الكتاكيت، الخضر، الفواكه، السمن النباتي والجبن·
وحسب اتفاق الشراكة الموقع في فانسيا باسبانيا بتاريخ 22 أفريل 2001، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005، الخاص بالمنتجات الفلاحية المنتسبة للجنة الأوروبية، الحقوق الجمركية والتعريفات ذات الأثر على الواردات في الجزائر تم تقليصها نسبيا بين 20 و100 بالمائة، ولكن في حدود التعريفات الجمركية· ونفس التخفيضات ستطبق كذلك على المنتجات الفلاحية المصنعة·
ومنذ عدة شهور، ضاعفت الحكومة انتقاداتها وتحفظاتها على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي· حيث سبق لوزير التجارة، مصطفى بن بادة، القول أن هذا الاتفاق يستفيد منه الإتحاد الأوروبي والجزائر خسرت ملياري دولار من العائدات الجمركية· ظننا أنه سيكون بإمكاننا تصدير بعض المواد للاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا الشيء لم يحدث· وموادنا مثل أسمدة فرتينال تعرف صعوبات في التصدير نحو الإتحاد الأوروبي· وهناك عدة عراقيل تقنية التي تمنع موادنا من دخول السوق الأوروبية بسبب هذا الاتفاق·
وكانت الجزائر قد رفعت تحفظات إلى الإتحاد الأوربي بخصوص عدم التزام الجانب الأوروبي بتمكينها من الامتيازات التي كان يفترض أن تستفيد منها نظير اتفاقية الشراكة مع دول المجموعة الأوروبية، خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل حركة تنقلات الأشخاص، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول أراضي دول الإتحاد الأوربي، وذلك خلال الاجتماع المرتقب ببروكسل شهر جوان القادم ·
وكانت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وكذا سفير الجزائر ببروكسل، قد أعدت ملفا شاملا، لتقييم لمرحلة تطبيق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي، يتضمن شكوى مفصلة تقف عند الجوانب السلبية للاتفاقية، وعدم التزام الجانب الأوربي بتمكين الجزائر من الامتيازات والحقوق التي كان لها أن تستفيد منها نظير التفكيك الجمركي والجبائي الذي تستفيد منه السلع الأوروبية، ومن بين أهم النقاط التي تركز عليها الشكوى الجزائرية الإجحاف الممارس على المواطن الجزائري وتضييق حركة تنقلاته بالرغم من مضامين الاتفاقية، هذا التضييق الذي يطال حتى رجال الأعمال، كما عدت وزارة التجارة تقييما مفصلا عن الخسائر التي لحقت السلع الجزائرية نتيجة المنافسة الأوروبية، من دون أن تحصل الجزائر الفائدة المرجاة من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوربي في العديد من الجوانب منها ·
ومعلوم أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي الموقع سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 من أجل إنشاء منطقة تبادل حر يجري تطبيقه بشكل عادي من الجانب الجزائري، غير أن الجانب الأوروبي يخل بإلتزاماته، هذه الانتقادات والعيوب والتأثيرات السلبية لتطبيق الإتفاقية على الجزائر ستكون حاضرة بقوة في مجلس الشراكة الخامس المرتقب في شهر جوان القادم، حيث ستطرح مطالب جزائرية جديدة، تتعدى حدود مسار مرافقة الإصلاحات الاقتصادية وإنشاء اقتصاد السوق وتطوير الهياكل القاعدية الاقتصادية وترقية الموارد البشرية وتعزيز دولة القانون والحكم الراشد·