أقرت ترسيما جديدا للحقوق الجمركية يشمل 36 منتوجا أوروبيا سيكون عمليا بداية من 2011

سيدخل قرار الحكومة بإسقاط التسهيلات الجمركية على 36 منتجا مستوردا من الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، وذلك ابتداء من الفاتح جانفي 2011 تبعا للتشريعات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية للعام المقبل، والتي تقضي بتوقيف العمل بالتسهيلات الجمركية والتعريفية لجملة من المنتجات الفلاحية الأوروبية الموردة إلى الجزائر، وقد أعدت الحكومة عارضة بأسماء هذه المنتجات التي سيشملها القرار الجديد.
وتؤكد مصادر عليمة بملفات اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أن حقوق الجمارك سيتم تحديدها لمجمل الشحنات المستورة من المواد المعنية بالقرار الجديد لوزارة المالية، وتتمثل أساسا في المنتجات الفلاحية الخام والمنتجات الفلاحية المصنعة والمنتجات الفلاحية نصف مصنعة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، مادة السكر، الأبقار الحلوب، مختلف أنواع الكتاكيت، الخضر، الفواكه الموسمية وغير الموسمية، السمن النباتي والزبدة والأجبان والمشروبات والعصائر ومواد التجميل. وحسب اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2001، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2005، الخاص بالمنتجات الفلاحية المنتسبة للائحة المواد الفلاحية الأوروبية، فإن الحقوق الجمركية والتعريفات ذات الأثر على الواردات في الجزائر تم تقليصها بنسبة تتراوح ما بين 20 و100 بالمائة، ولكن في حدود التعريفات الجمركية.
الجزائر خسرت المليارات جراء اتفاق الشراكة
وكانت وزارتا التجارة والمالية قد صعدت من لهجة الانتقاد والشجب لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ حوالي سنة، إلى درجة أن طالبت وزارة التجارة في العديد من المرات ضرورة مراجعة بعض بنوده التي لا تخدم البتة المصالح الحيوية والإستراتيجية للجزائر، بل بالعكس ترجح كفة المصالح بشكل مطلق للجانب الأوروبي. وفي هذا الصدد، صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال الجلسة العلنية البرلمانية قبل أيام، أن الاتفاق يستفيد منه الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، والجزائر خسرت خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 2 مليار دولار تمثل التسهيلات والإعفاءات التي أقرتها على صعيد التعاملات الجمركية. والواقع أن المنتجات الفلاحية الجزائرية لم تتمكن من اقتحام الأسواق الأوروبية، مثلما كان الاعتقاد سائدا بعد التوقيع على الاتفاق. وقد أقر الاتحاد الأوروبي العديد من العراقيل والعقبات التقنية، طالما وصفتها الجزائر بالمفتعلة الهدف منها الأول والأخير منع المنتجات الجزائرية من دخول السوق الأوروبية بكل الأشكال والطرق.