أويحيى يدافع عن قرار تطبيق الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأوروبية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي أو ضمن المنطقة العربية للتبادل الحر أو غيرها من التكتلات الدولية هدفها خدمة المواطن، وليست لتحقيق أهداف شخصية لأي مسؤول في الحكومة، مدافعا في هذا الإطار عن قرار إعادة تطبيق الجزائر الرسوم الجمركية والضريبية على مجموعة من المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي. وعلى عكس ما جرى في المجلس الشعبي الوطني، اضطر الوزير الأول أن يخرج خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة على أعضاء مجلس الأمة عن النص الذي قدم مكتوبا، والذي عرضه أواخر شهر أكتوبر الماضي على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث عارض أويحيى الآراء التي ترى أن إعادة تطبيق الجزائر الرسوم الجمركية والضريبية على نحو 36 منتجا قادما من الاتحاد الأوروبي انطلاقا من الفاتح جانفي 2011 سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية القادمة من أوروبا. وقال الوزير الأول إن الإجراءات التي تتخذها الدولة خلال توقيعها على الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر، أو الذي قد توقع مع المنظمة العالمية للتجارة هدفها الأول والأخير خدمة المواطن وخدمة الشعب الجزائري، وليس خدمة وزير أو أي مسؤول كان، مضيفا أن لا فائدة للحكومة من توقيع هذه الاتفاقيات إنما الفائدة للبلاد. وأوضح أويحيى أنه كلما اتخذت الدولة إجراءات معينة لخدمة الاقتصاد الوطني والمواطن تظهر حملات مضادة ترافق بطريقة غير مباشرة كلما تتخذه الدولة من إجراءات، مبينا أن هذه الحملات التي تعمل ضد تدابير الحكومة تكلمت مؤخرا عن إجراءات التعاون والشراكة المقامة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وفي رده على آراء بعض الخبراء الذين انتقدوا إجراء الحكومة المتعلق بإعادة تطبيق الجزائر الرسوم الجمركية والضريبية على نحو 36 منتجا قادما من الاتحاد الأوروبي، قال أويحيى ''نحترم آراء بعض الخبراء، لكننا لا نتفق معهم'' في هذا الرأي. وقررت الجزائر إعادة تطبيق الرسوم الجمركية والضريبية على نحو 36 منتجا قادما من الاتحاد الأوروبي انطلاقا من الفاتح جانفي ,2011 وهذا في إطار مساعي الحكومة لإعادة تكييف رزنامة وقوائم المنتوجات المعنية بالتفكيك التعريفي المحددة في 2002 في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من .2005 وسبق لمصدر مطلع أن أكد أن مصالح الوزير الأول قد وجهت إرسالية للهيئات المعنية بتجميد الأفضاليات التعريفية على العديد من المنتجات لاسيما الفلاحية الخامة والمصنعة، التي تشمل أنواع السكر، البقر المنتج للحليب أو اللحوم، مختلف أنواع كتاكيت الدجاج، الخضروات والفواكه، وكذا السمن النباتي والجبن. وأوضح المصدر أن حقوق الجمارك سيتم تحديدها لمجمل الشحنات المستوردة من المواد المعنية بقرار الحكومة، حيث تم تقليص الحقوق الجمركية والتعريفات ذات الأثر على الواردات في الجزائر نسبيا بين 20 و100 بالمائة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وفي السياق ذاته، رافع أويحيى في كلمته لصالح بعث قطاع الصناعة في الجزائر من جديد، مشيرا أن هذا القطاع يحتاج إلى فترة قصيرة فقط لأخذ مكانه من جديد في السوق الجزائري وفي المبادلات التجارية الخارجية، ودعا في هذا الإطار إلى تشجيع المنتوج المحلي واستهلاكه وعدم تفضيل المنتجات المستوردة، وأبرز أن سكان إحدى الدول الآسيوية المنفتحة على جميع منتوجات العالم يشجعون بضاعة بلادهم من منطلق وطني. وبعد أن أنهى استماعه لمداخلات أعضاء مجلس الأمة خلال الفترة الصباحية، رفض الوزير الأول الإجابة على أسئلة الصحفيين، واكتفى بالقول ''سأجيبكم عندما أجيبهم''. وجدد أويحيى في بيان السياسة العامة للحكومة تأكيده أن الإرهاب هزم في الجزائر، وأن الدولة لن تتخلى عن ضحايا الإرهاب، وستحرص على تمجيد الإسلام بحزم وضمان حرية المعتقد، وقال ''بالفعل لقد هزم الإرهاب بفضل الكفاح البطولي لجيشنا وقواتنا الأمنية كفاح تعزز بخيار شعبنا للسلم والمصالحة الوطنية خيار عكفت الحكومة على تنفيذه بوفاء كامل''. وفي خضم مدافعته على قرار الحكومة بإعطاء الأغلبية في الشراكة للطرف المحلي على الأجنبي، بيّن أويحيى أن النمو الاقتصادي خارج المحروقات الذي كان في السنوات الأخيرة ثابتا، يظل هشا لأنه ممول بنفقات عمومية هائلة للاستثمارات لن تكون دوما متواترة، مشيرا أن كل الإيرادات الجبائية لهذه السنة بما في ذلك الجباية البترولية تكاد لا تكفي سوى لتمويل ميزانية التسيير. وفي السياق ذاته، قال الوزير الأول ''إن الاستثمار الأجنبي الذي ما انفكت الجزائر تدعو إليه بإلحاح وتطالب به دوما مقابل انفتاح أوسع لسوقها لم يستجب بعد لهذه النداءات''، مضيفا ''إن البعض يدعي بأننا سنمنع الاستثمارات الأجنبية من المجيء. وتؤكد الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر والتي أبلغت لكم بالتفصيل أن بلادنا خارج المحروقات قد تلقت أقل من 500 مليون دولار كاستثمارات أجنبية في سنة 2005 وأقل من 1 مليار دولار في سنة .''2007 وذكر أويحيى أن الجزائر ليست في حاجة إلى رأس المال الأجنبي في الوقت الراهن بقدر حاجتها للاستفادة من التكنولوجيا والمهارة والتسيير العصري.