الجزائر تعيد فرض الرسوم الجمركية على 36 منتوجا مستوردا من دول الاتحاد الأوروبي

قررت السلطات الجزائرية إلغاء التحفيزات الضريبية التي كانت تستفيد منها 36 سلعة من المنتوجات الأوربية المصدرة نحو الجزائر من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية تحصل موقع "كل شيء عن الجزائر" على نسخة منها والمؤرخة في الثاني من شهر ديسمبر الجاري، فإن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح من جانفي المقبل، وهي الخطوة التي تم اتخاذها حسبما تنص عليه ذات الوثيقة تبعا لقرار السلطات العليا للبلاد بتجميد التحفيزات أو التفضيلات الضريبية التي كانت تستفيد منها المنتوجات الفلاحية القادمة من أوروبا، وفقا لطلب جزائري تم توجيهه للجنة الأوربية بتاريخ 24 نوفمبر 2010 من طرف الوزير الأول.
وطبقا لذلك فإنه سيتم إعادة فرض الحقوق الجمركية من جديد على جميع السلع المستوردة المعنية بهذا القرار الصادر عن الحكومة الجزائرية، ما يشمل المنتوجات الفلاحية الخام وكذلك المنتوجات الفلاحية المحوّلة، ويندرج في هذا الصنف من المنتوجات مادة السكر، والأبقار الحلوب ومختلف أنواع الدواجن، والخضر والفواكه وحتى مشتقات الحليب مثل المرغرين والأجبان.
يذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي قد تم توقيعه بمدينة فالنسيا باسبانيا بتاريخ 22 أفريل 2001، ودخل حيّز التطبيق شهر سبتمبر 2005، وهو الذي ينص على أن المنتوجات الفلاحية ذات المصدر الأوربي تستفيد من تخفيضات ضريبية تتراوح بين 20 إلى 100 بالمائة في حدود النسب المتفق عليها، ونفس التخفيضات تطبّق أيضا على المنتوجات الفلاحية المحوّلة.
وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد انتقد منذ فترة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقال في تصريح صحفي أن هذا الاتفاق لم يعد بالنفع إلا على الجانب الأوروبي، وأن الجزائر قد خسرت ما مقدراه ملياري دولار من العائدات الضريبية دون أن تتمكن في المقابل من تصدير منتوجاتها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، وذكر كمثال على ذلك ما يواجهه منتوج مؤسسة "فرتيال" للأسمدة من صعوبات تقنية جمة لدخول السوق الأوروبية بالرغم من وجود اتفاق الشراكة.