مير الرويبة يقاضي مواطنا

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة، شرق العاصمة، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهم (د·جمال) إثر متابعته بجنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، حيث تأسس الضحية (م· ل) رئيس بلدية الرويبة كضحية·
حيثيات القضية، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى يوم 17 أكتوبر الفارط تاريخ إيداع الضحية شكوى في حق المتهم الذي هو عضو ناشط ضمن جمعية تتكون من 1300 ناشط تأسست من أجل استرجاع القطع الأرضية التي استفاد منها أعضاؤها في سنة 1989·
الضحية وهو رئيس بلدية الرويبة كان يستقبل شكاوى المواطنين يومين في الأسبوع من بينهم المتهم الذي جاء رفقة حوالي 70 عضوا إلى مكتب المير للمطالبة برخص من أجل مباشرة البناء على هذه القطع الأرضية، ونظرا للكثرة التي كان عليها الوفد، ارتأى رئيس البلدية أن يأخذ ممثلين عنهم عددهم 05 مواطنين قصد التحاور ومعالجة مشاغلهم مستثنيا المتهم الرئيسي في القضية من هذه المجموعة، على اعتبار معرفته الشخصية به وبسلوكاته العدوانية·
وحسب تصريحات الضحية فإن المتهم (د·جمال ) تهجم عليه ودخل إلى المكتب من النافذة كما أمطره بوابل من الشتائم·
المتهم، وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة إليه، معتبرا الشهود شهود زور، لأنهم بمثابة عملاء تابعين له ومن غير المعقول أن يشهدوا ضد رئيسهم ويتعلق الأمر بنائبين من المجلس البلدي وعوني أمن حراسة، مضيفا في السياق ذاته أن رئيس بلدية الرويبة وخلال حملته الانتخابية وعدهم بتسوية القطع الأرضية التي لا تزال عالقة منذ حوالي 20 سنة، حتى يتم التصويت له، غير أنه وبمجرد اعتلائه كرسي الرئاسة تبخرت كل الوعود تلك التي قطعها للمواطنين، حيث أن وضعيته الاجتماعية المزرية وسط البيوت الفوضوية هي التي دفعته للإصرار على موقفه·
دفاع الضحية وخلال مرافعته استاء وبشدة من التصرف الهمجي للمتهم في حق رئيس البلدية، ملتمسا تعويضا في حقه، في أن حين دفاع المتهم أكد بأن موكله بريء من الجرم المنسوب إليه لأن ذنبه الوحيد هو المطالبة بحقه المشروع إلى جانب أن الوقائع حدثت بتاريخ 03 أكتوبر 2010 غير أن الضحية انتظر إلى غاية 17 أكتوبر لإيداع الشكوى ولعدم وجود دلائل تدين موكله طالب ببراءته ليلتمس في حقه الحكم المذكور سلفا·