مفاجآت في محاكمة (الخليفة)

بدا ممتقع الوجه.. هزيلا
* أسماء ثقيلة مطلوبة للشهادة تغيب عن الجلسة الأولى
* عبد المومن خليفة: (أنا بريء.. ومستعدّ لقول كلّ شيء)
ع. صلاح الدين
انطلقت أمس الاثنين بمحكمة جنايات البليدة المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة بعد ثماني سنوات من المحاكمة الأولى سنة 2007 بنفس المحكمة، وشهدت جلسة أمس العديد من المفاجآت، منها ظهور المتّهم الرئيسي عبد المومن خليفة (ممتقع الوجه، شاحبا، ضعيف البِنية) متأثّرا بسجنه، ومنها أيضا المناداة على عدد من الأسماء الثقيلة، بينها وزراء وكذا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، وقد رُفعت الجلسة مساء أمس لتُستأنف اليوم الثلاثاء.
تمّت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقرّرة بتاريخ 2 أفريل 2013. وتمّ تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستّة متّهمين تمّ استدعاؤهم، وكذا لوفاة متّهمين اثنين آخرين من بين المتورّطين ال 123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. ومن المقرّر محاكمة 75 متّهما تقدّموا بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة ضدهم سنة 2007، حيث ستعرف المحاكمة التي سيرأسها القاضي عنتر منوّر حضور 300 شاهد وضحايا، وكذا الطرف المدني. وقالت مصادر من داخل المحكمة إن عبد المومن خليفة ظهر في المحكمة شاحب الوجه، ضعيف البِنية مع انطلاق محاكمته. ولأوّل مرّة حضر رفيق عبد المومن خليفة للمثول أمام المحكمة بعد مرور 12 سنة على انهيار إمبراطوريته وفراره نحو بريطانيا قبل أن تتسلّمه الجزائر في شهر ديسمبر 2013. وعرف محيط مجلس قضاء البليدة منذ الساعات الأولى من صباح أمس حضورا كبيرا لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وقد نادى رئيس جلسة المحاكمة على اسم وزير السكن عبد المجيد تبّون ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ومحافظ بنك الجزائر مصطفى لكصاصي ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة كشهود، لكن الجميع كانوا غائبين، وأكّد القاضي أنه سيتمّ إعادة استدعائهم مرّة أخرى خلال الأيّام المقبلة. وفجّر محامي (الخليفة) مروان مدحودة مفاجأة في أمسية اليوم الأوّل من المحاكمة التاريخية، حين طالب بتأجيل المحاكمة وزعم أن المحكمة قامت بخلط كلّ الإجراءات القانونية، وأن الخليفة لم يمرّ على قاضي التحقيق، كما أن قرار رئيس جلسة المحاكمة -حسبه- اتّخذ دون الرجوع إلى النائب العام، وكذلك طالب بضرورة عدم دمج القضيتين 47 و 48 مثلما قرّر قاضي المحاكمة. وزعم محامي عبد المومن خليفة أن الأخير دخل إلى الجزائر طواعية، وأن حالته الصحّية والنفسية جيّدة ومستعدّ للمحاكمة. ونقل المحامي عن الخليفة قوله إنه مستعدّ للاعتراف بكلّ شيء مقابل الحصول على البراءة، مؤكّدا أن الخليفة يعتبر نفسه بريئا وينفي كلّ التهم الموجّهة ضده. وقد حضر رئيس شبيبة القبائل محند شريف حنّاشي المحاكمة كشاهد وقال إنه لا يعرف شيئا ما عدا أن الخليفة كان من بين مموّلي فريق شبيبة القبائل.
للإشارة، قرّرت محكمة الجنايات للبليدة ضمّ المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة. وقد أعلن رئيس الجلسة القاضي عنتر منوّر ضمّ القضيتين كون الملف واحد والموضوع واحد والمتّهمون في القضيتين وكذا الأطراف المدنية والضحايا أنفسهم وهذا بمقتضى المادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية. وقد تمّت المناداة على المتّهمين البالغ عددهم 76، منهم 21 موقوفا، مع العلم أن 4 منهم توفوا، فيما سجّل غياب 8 منهم. وقد تمّت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقرّرة بتاريخ 2 أفريل 2013.