ضم قضيتي بنك الخليفة مع عبد المومن خليفة أمر عادي و ايجابي

أجمع محامون التقتهم وأج على هامش جلسة افتتاح محاكمة قضية الخليفة بنك يوم الاثنين بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة على أن ضم القضيتين 47 و 48 المتعلقين على التوالي بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة وقضية عبد المؤمن خليفة أمر "عادي و ايجابي".
و أكد الأستاذ مجهودة مروان محامي المتهم عبد المؤمن خليفة أن إجراء ضم القضيتين من شأنه أن "يخدم سير المحاكمة" واصفا الأمر ب"العملي".
و قال ذات المتحدث "أنه لا يمكن أن يحاكم عبد المؤمن خليفة في القضية الأولى كشاهد و في القضية الثانية كمتهم " مضيفا أن من شأن هذا الأمر أن "يؤدي الى تضييع الوقت".
من جهته اعتبر المحامي بورايو خالد أن الأمر "ايجابي" باعتبار أن القضية تضم نفس المتهمين و نفس الجرائم و نفس الوضعية القانونية و عليه سيحاكمون طبقا لقرار الإحالة.
و أشار محامون آخرون أن من شأن هذا الأمر أن يساهم في "السير الحسن" للمحاكمة خاصة و أن المادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية تعطي صلاحية لرئيس الجلسة بأن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضم القضايا. و كذلك الشأن ان أصدرت المحكمة عدة أحكام احالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.
و كانت محكمة الجنايات للبليدة قررت لدى افتتاح الجلسة ضم المحاكمة بعد النقض في قضية بنك الخليفة مع قضية عبد المومن خليفة.
وقد افتتحت المحاكمة بحضور رفيق عبد المومن خليفة الذي كان قد حوكم غيابيا في المحاكمة الاولى سنة 2007 .
وقد أعلن رئيس الجلسة القاضي عنتر منور ضم القضيتين كون الملف واحد والموضوع واحد والمتهمين في القضيتين وكذا الاطراف المدنية والضحايا انفسهم وهذا بمقتضى المادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية.
وقد تمت المناداة على المتهمين البلغ عددهم 76 منهم 21 موقوفا مع العلم أن 4 منهم قد توفوا فيما سجل غياب 8 منهم.
وقد تمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أبريل 2013.