غياب 24 شاهدا يدخل ملف سوناطراك الأدراج إلى الدورة المقبلة

محكمة الجنايات ترفض طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمين

أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي محمد رقاد، أمس الفصل في قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب 24 من أصل 108 شاهدا مطلوبا أمام العدالة، على رأسهم عبد الحميد زرقين الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك.
واختلفت أراء أصحاب الجبة السوداء بين مؤيد ورافض للتأجيل حيث استحسن بعض المحامين التأجيل لضمان حضور كل الشهود، وتحقيق محاكمة عادلة للمتهمين، وتنفس آخرون الصعداء كون الملف طويل ومتعب ويحتاج إلى وقت طويل للفصل فيه قد يستمر إلى غاية شهر رمضان فيما استهجن شهود ومتهمون تأجيل القضية، معبرين عن رغبتهم في طيّ الملف.
وفي نفس الجلسة طالبت محامية أحد المتهمين بإحضار الشاهد يحيى مسعود مكلف بالدراسات في نشاط النقل عبر الأنابيب سابقا باعتبار أن شهادته مهمة في الملف، غير أن النيابة العامة لم تحدّد كان إقامته.
وتقدم دفاع ستة متهمين بطلبات الإفراج المؤقت عن موكليهم، بعدما قضوا أزيد من خمس سنوات في السجن، إلا النائب العام طلبات الإفراج، وهو ما أيّدتهالمحكمة دون هيئة محلفيها بعد المداولة القانونية.
للإشارة، فإن ملف سوناطراك 1 توبع فيه المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان وابنيه إلى جانب إطارات بذات المؤسسة فضلا عن شركتين أجنبيتين كأشخاص معنوية سايبام كونترا كتينغ الجيريا ومجمع كونتال فونكوارك بناء على سلسلة من الجرائم تتعلق بقيادة جماعة أشرار، تبييض الأموال إبرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ، الرشوة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار خلال ابرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة بسلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة.