هذه أسباب تأجيل قضية سوناطراك للدورة المقبلة

كان غياب شهود هامين في محاكمة قضية سوناطراك 1 ، التي تورط فيها 19 شخصا من بينهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع، محمد مزيان، نصرا حاسما في تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. ورفض محامو هيئة الدفاع في بداية المحاكمة، أن تتأسّس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، وطالبوا بحضور 38 شاهدا من أصل 108 شاهد في هذه القضية. كما اعتبر العديد من محاميي الدفاع، من بينهم بورايو ومقران آيت العربي ونقيب محاميي ولاية الجزائر عبد المجيد سليني أنه لا يمكن إجراء المحاكمة في غياب الشهود. ومن بين الشهود ال108، نادى القاضي على وجه الخصوص باسماء شكيب خليل وفريد بجاوي ورضا حامش الموجودين بالخارج وكذا الرئيس المدير العام الأسبق ل سوناطراك ، زرقين عبد المجيد، والرئيس المدير العام الحالي بالنيابة للمجمع، سعيد سحنون. وقد تم تأجيل المحاكمة بطلب من محاميي الدفاع الذين أسّسوا إستراتيجيتهم على حضور الشهود في هذه القضية من بينهم 40 غابوا عن المحاكمة. وقد انسحب معظم المحامين في حين طالب القاضي بإحضار الشهود حتى ولو باستعمال القوة العمومية. ودعا مقران آيت العربي، محامي أحد المتهمين، الى مواصلة المحاكمة في حين طالب محامو الدفاع بالإفراج المؤقت وهو الطلب الذي رفضه القاضي الذي يرأس المحاكمة التي استقطبت عددا كبيرا من الصحفيين لتغطيتها. ومن المنتظر أن يجيب تسعة عشر شخصا، من بينهم مسؤولين عن مجمع سوناطراك وشركات أجنبية، على أفعال مرتبطة بالفساد في إطار ما أطلق عليه اسم سوناطراك 1 . أما التهم الموجهة للمتهمين، فتتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبييض الأموال وزيادة الأسعار في عقود مع مؤسسة عمومية واختلاس أموال عمومية والرشوة. وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تنصب على 5 صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق ل سوناطراك ، مزيان محمد، لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك ، في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني. وتبين كذلك، حسبما جاء في قرار الإحالة، أن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي سيبام ألجيريا بإيطاليا، في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا بسردينيا. ويوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك ، مزيان محمد، الذي مثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف. ومن المقرر أن تعقد الدورة الجنائية القادمة في أفريل المقبل.