قضية سوناطراك 1

غياب الشهود سبب تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة

كان غياب شهود هامين في محاكمة قضية سوناطراك 1 التي تورط فيها 19 شخصا من بينهم الرئيس المدير العام السابق للمجمع محمد مزيان عنصرا حاسما في تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.
و كان محامو هيئة الدفاع الذين رفضوا في بداية المحاكمة أن تتأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية قد طالبوا بحضور 38 شاهدا من أصل 108 شاهد في هذه القضية. كما اعتبر العديد من محاميي الدفاع من بينهم السادة بورايو و مقران آيت العربي ونقيب محاميي ولاية الجزائر عبد المجيد سليني أنه لا يمكن إجراء المحاكمة في غياب الشهود. و من بين الشهود ال108 نادى القاضي على وجه الخصوص باسماء شكيب خليل و فريد بجاوي و رضا حامش الموجودين بالخارج و كذا الرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك زرقين عبد المجيد و الرئيس المدير العام الحالي بالنيابة للمجمع سعيد سحنون.
و قد تم تأجيل المحاكمة بطلب من محاميي الدفاع الذين اسسوا إستراتيجيتهم على حضور الشهود في هذه القضية من بينهم 40 غابوا عن المحاكمة. و قد انسحب معظم المحامين في حين طالب القاضي "باحضار الشهود وحتى ولو باستعمال القوة العمومية".
و دعا مقران آيت العربي محامي أحد المتهمين الى مواصلة المحاكمة في حين طالب محامو الدفاع بالإفراج المؤقت وهو الطلب الذي رفضه القاضي الذي يرأس المحاكمة التي استقطبت عددا كبيرا من الصحفيين لتغطيتها. و من المنتظر أن يجيب تسعة عشر (19) شخصا من بينهم مسؤولين عن مجمع سوناطراك و شركات اجنبية على افعال مرتبطة بالفساد في اطار ما اطلق عليه اسم سوناطراك1.
أما التهم الموجهة للمتهمين فتتمثل في جناية تكوين جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و تبييض الاموال و زيادة الاسعار في عقود مع مؤسسة عمومية و اختلاس اموال عمومية و الرشوة. و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمس (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني. و تبين كذلك --حسبما جاء في قرار الاحالة- أن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا(ايطاليا) في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و إيطاليا (سردينيا ). و يوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد الذي مثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف. و من المقرر أن تعقد الدورة الجنائية القادمة في أفريل المقبل