القضاء يفتح فضيحة تبديد أموال (موبيليس)

اِلتماس عامين حبسا ل 13 متّهما
القضاء يفتح فضيحة تبديد أموال (موبيليس)
طالب ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية على 13 متّهما، من بينهم 05 موظّفين في شركة المتعامل الهاتفي (موبيليس) على رأسهم المدير المركزي السابق بالمديرية العامّة على خلفية فضيحة تبديد قرابة 600 مليون سنتيم على مدار 03 سنوات في مشروع تنصيب مراكز وهمية لمحطات الاتّصال الهاتفي اللاّ سلكي.
محاكمة المتّهمين التي استغرقت قرابة 03 ساعات كشفت أن المتّهمين نسبت إليهم جنح تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتياز غير مبرّر للغير، وكذا الاستفادة من تأثير الأعوان لإبرام عقود مع الهيئات العمومية في إطار إبرام عقود إيجار مشبوهة لمحطات ربط الاتّصال الهاتفي اللاّ سلكي بناء على رسالة مجهولة تلقّتها مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. وعليه باشرت مصالح الأمن تحرّياتها التي توصّلت إلى إبرام 9 عقود بطرق ملتوية لمحطات وهمية في فترات مختلفة على مدار 3 سنوات ووجّهت أصابع الاتّهام إلى كلّ من (ح.م) المدير المركزي السابق بالمديرية العامة، (م.ع) المدير الجهوي السابق لناحية الوسط، (أ.ع) مفتش عام بالمديرية العامّة و(ح.ل) النائبة السابقة لمدير انتشار الشبكة، إلى جانب المدير المركزي الحالي بذات المديرية بعدما قاموا بإبرام عقود إيجار لمدّة 11 سنة مع 8 مستفيدين هم أصحاب العقارات التي خصّصت لتنصيب عليها محطات الرّبط اللاّ سلكي مقابل غلاف مالي قدره 24 مليون سنتيم سنويا لكلّ واحد من المتعاقدين، ما أدّى -حسب حيثيات الملف- إلى إهدار نحو 580 مليون سنتيم من خزينة (موبيليس) دون وجه حقّ. المتّهمون وخلال مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم أنكروها جملة وتفصيلا، حيث أجمع إطارات المتعامل الهاتفي (موبيليس) على أن مسؤولية الملف تتحمّلها ولاية الجزائر التي تأخّرت في منح تراخيص تنصيب محطات الاتّصال الهاتفي اللاّ سلكي بسبب الفوضى التي شهدتها العملية سنة 2005 على إثر التفجيرات الإرهابية التي عرفتها العاصمة، ما أجبر المتعامل (موبيليس) على تأجيل عمليات تنصيب المحطات إلى إشعار لاحق، إلى أن تمّ ذلك بعد نحو 7 سنوات، وبالضبط في الفترة ما بين نهاية 2012 ومطلع 2013، ليجدوا أنفسهم مجبرين على استكمال إجراءات التنصيب. وأوضح المتّهمون أن الخبرة نفت وجود أيّ تبديد لمال الشركة الذي خلص تقريريها إلى أن محطات مراكز الرّبط اللاّ سلكي للهاتف النقّال هي قائمة فعلا ليست وهمية، كما أشاروا إلى أن تسديد مستحقّات الإيجار كانت تتمّ سنويا وقد سبق لإدارة (موبيليس) وأن طلبت من المؤجّرين التنازل عن مستحقّات الإيجار للفترة التي لم تكن فيها قد حازت على تراخيص تنصيب محطات مراكز الرّبط اللاّ سلكي. كما فنّد المستفيدون من عقود الإيجار صلتهم بإطارات (موبيليس) محلّ متابعة، مجمعين على القول إن عملية انتقاء مواقع تنصيب محطات الرّبط اللاّ سلكي كانت تلقائية، كما كانت الموافقة على العرض انفرادية. من جهتها، (موبيليس) تنازلت عن الدعوى القضائية ضد المتّهمين، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة إدراج القضية في المداولة للفصل فيها بتاريخ 30 جوان الجاري.