إطارات بشركة "موبيليس" أمام العدالة بتهمة الفساد

أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، للمرة الرابعة، النظر في ملف الفساد الذي طال متعامل الهاتف النقال “موبيليس” لتاريخ 16 جوان المقبل، حيث يواجه 13 متهما، على رأسهم خمسة إطارات بشركة “موبيليس”، تهم تبديد أموال عمومية، استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتياز غير مبرر، والاستفادة من تأثير الأعوان لإبرام عقود مع الهيئات العمومية.
ويتابع في هذا الملف، حسب الملف القضائي الذي تحوز جريدة “الخبر” نسخة منه، كل من المدير الجهوي السابق للوسط للشركة، المدعو “م.ع”، والمدير السابق المركزي على مستوى المديرية العامة بشركة “موبيليس”، المدعو “ح.م” والمدعو “أ.ع.ف” وهو مفتش عام على مستوى المديرية العامة للشركة، المدير المركزي الحالي على مستوى المديرية العامة للشركة، والمدعوة “ح.ل” وهي النائب السابق لمدير انتشار الشبكة لشركة “موبيليس”، بالإضافة إلى المستفيدين من عقود إيجار والبالغ عددهم 8 أشخاص. أما تحريك الدعوى القضائية فجاء عندما وردت مصالح الضبطية القضائية رسالة مجهولة تضمنت ارتكاب إطارات بشركة “موبيليس” عدة تجاوزات وإبرام صفقات مشبوهة، تمثلت في إبرام عقود إيجار مشبوهة على أسطح عدة بنايات لإنشاء مراكز 9 محطات للاتصالات الهاتفية اللاسلكية، بهدف توفير أحسن تغطية للزبائن على مستوى ولاية العاصمة.
وثبت، من خلال التحريات الأمنية، أن المتهمين قاموا بتبديد مبالغ خيالية في الإيجار على مراكز محطات وهمية لا وجود لها على أٍرض الواقع، على مدار 3 سنوات كاملة.
كما أن مستحقات إيجار مراكز تنصيب محطات الاتصالات الهاتفية اللاسلكية كلفت مؤسسة “موبيليس” مبالغ مالية طائلة قدرت إجمالا ب600 مليون سنتيم، وهي التي لم يتم استغلالها منذ إبرام عقود الإيجار مع أصحاب العقارات، حيث طلبت شركة “موبيليس” تنازلا من أصحاب العقارات للفترة التي لم يتم فيها إيجار المراكز بسبب عدم حصولها على التراخيص.
المتهمون يوجهون أصابع الاتهام لمصالح الولاية
المتهمون بدورهم وجهوا أصابع الاتهام لمصالح ولاية الجزائر خلال مرحلة التحقيق، حيث أكدوا أن السبب الرئيسي لعدم تنصيب المحطات التسع، يرجع لتماطل مصالح ولاية الجزائر في تحرير رخص التنصيب التي استغرقت منهم سنوات، خاصة أنهم تقدموا بطلبات الرخص سنة 2005 إلا أنهم لم يتحصلوا عليها إلا سنة 2013، فيما صرح بعض المتهمين، خلال التحقيق، بأن عملية الموافقة على التنصيب ليست من صلاحياتهم، بينما قال أصحاب العقارات إن عملية انتقاء عقاراتهم جاءت صدفة وبما يمليه قانون إبرام الصفقات، مستغربين من متابعتهم قضائيا، خاصة أنهم، حسب تصريحاتهم، ليسوا مسؤولين لا عن عملية الانتقاء ولا عن عملية تنصيب المحطات اللاسلكية.