فضيحة تهزّ (موبيليس)

إطارات بها متّهمون بالاختلاس
فضيحة تهزّ (موبيليس)
أرجات محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة أمس النظر في ملف تبديد 580 مليون سنتيم من المتعامل الهاتفي (موبيليس) من طرف 13 متّهما، من بينهم 05 إطارات في الشركة على خلفية قيامهم بالتلاعب في تنصيب مراكز وهمية لمحطات الاتّصال الهاتفي اللاّ سلكي بعد إبرام 08 عقود إيجار مع مستفيدين ضالعين في القضية بقيمة 24 مليون سنتيم للسنة.
تمّ تحريك القضية الفضيحة بناء على رسالة مجهولة وردت إلى مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر مفادها ضلوع إطارات من أوّل متعامل للهاتف النقّال بالجزائر (موبيليس) في إبرام عقود إيجار مشبوهة لمحطات ربط الاتّصال الهاتفي اللاّ سلكي، وبناء على التحرّيات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصّة ثبت إبرام 9 عقود بطرق ملتوية لمحطات وهمية في فترات مختلفة على مدار 3 سنوات. كما كشفت التحرّيات المعمّقة بالتنسيق مع إدارة (موبيليس) أن المتورّطين، بينهم 5 من إطاراتها، على غرار (ح.م) المدير المركزي السابق بالمديرية العامّة، (م.ع) المدير الجهوي السابق لناحية الوسط، (أ.ع) مفتش عام بالمديرية العامّة و(ح.ل) النائبة السابقة لمدير انتشار الشبكة، إلى جانب المدير المركزي الحالي بذات المديرية قاموا بإبرام عقود إيجار مع 8 مستفيدين ضالعين في الملف، وهم من أصحاب العقارات الذين خصّصت لتنصيب عليها محطات الربط اللاّ سلكي مقابل غلاف مالي قدره 24 مليون سنتيم سنويا لكلّ واحد من المتعاقدين، ما أدّى إلى إهدار نحو 580 مليون سنتيم من خزينة (موبيليس) دون وجه حقّ، ما استلزم إحالة المتّهمين على العدالة، حيث ستجري متابعتهم بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بدعوى تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتياز غير مبرّر للغير، وكذا الاستفادة من تأثير الأعوان لإبرام عقود مع الهيئات العمومية. وقد فنّد المتّهمون خلال التحقيق التهم المنسوبة إليهم وحمّلوا السلطات المحلّية المسؤولية وعلى رأسها مصالح ولاية الجزائر التي حالت دون منح تراخيص التنصيب في وقتها، وهي الفوضى التي شهدتها العملية في غضون عام 2005، ما أجبر المتعامل (موبيليس) على تأجيل عمليات تنصيب المحطات إلى إشعار لاحق إلى أن تمّ ذلك بعد نحو 7 سنوات، وبالضبط في الفترة ما بين نهاية 2012 ومطلع 2013. حيث أكّد بعض المتّهمين من إطارات (موبيليس) أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على استكمال إجراءات التنصيب، فيما فنّد آخرون مسؤوليتهم لكون لا صلاحية لهم في تجسيد ذلك. وبدورهم، فنّد المستفيدون من عقود الإيجار صلتهم بإطارات (موبيليس) محلّ متابعة، مجمعين على القول إن عملية انتقاء مواقع تنصيب محطات الرّبط اللاّ سلكي كانت تلقائية، كما كانت الموافقة على العرض انفرادية.