عيادات ومخابر في خطر!

وزارة الصحّة جنّدت 150 إطارا ل (تفتيشها)**
جنّدت وزارة الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات منذ أسبوع أكثر من 150 إطارا للقيام بعملية تفتيش واسعة تمسّ كلّ المؤسسات والعيادات الخاصّة، إلى جانب مراكز تصفية الدم ومخابر التحاليل الطبّية، وكذا الأخصّائيين الخواص، حسب بيان للوزارة صدر أمس الأربعاء. ويرى متتبّعون أن العديد من العيادات والمخابر تواجه خطر الغلق إن تمّ تطبيق القانون عليها بالنظر إلى عدم اِلتزامها بالشروط القانونية المطلوبة.
حسب بيان وزارة الصحّة فإن هذه العملية تهدف إلى (إرساء صرامة أكبر على سير وتنظيم هذا القطاع الذي قلّما عرف عمليات مراقبة من هذا المستوى). ومن المقرّر أن يقوم مفتشو الوزارة بالوقوف على (التجاوزات العديدة) التي تمّ الإبلاغ عنها من طرف المواطنين والحدّ من ظاهرة الاستخلاف دون ترخيص وإبلاغ السلطات الصحّية المختصّة، ناهيك عن الحدّ من بعض الخروقات المسجّلة في القيام بأشغال توسيعه وإعادة تهيئته دون ترخيص ودون احترام أدنى شروط السلامة والأمن لأداء العمل الطبّي، يضيف نفس المصدر. وذكر البيان نفسه أنه سيتمّ أيضا خلال هذه العملية (الوقوف والحدّ من ظاهرة القيام بنشاط طبّي غير مرخّص، كما سيتمّ تسليم كلّ النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط لأصحاب العيادات حتى لا يعذر أحد بجهل للقانون). ويبدو أن وزارة الصحّة قرّرت أخيرا الالتفات إلى ما يوصف بتجاوزات العيادات والمخابر الخاصّة، وهي العاجزة حتى الآن عن مواجهة فوضى وكوارث المستشفيات العمومية التي يعاني فيها المواطن الأمّرين.
للإشارة، كشف وزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قبل أيّام عن استحداث إجراء تنظيمي جديد يقضي بترتيب كلّ مؤسّسة استشفائية وفق نوعية الخدمات الصحّية التي تقدّمها للمواطن ومدى تكفّلها بالمرضى. وأوضح السيّد بوضياف في كلمته الافتتاحية للّقاء التقييمي الوطني لمدراء الصحّة ومدراء المراكز الاستشفائية الذي تمّ تنظيمه يوم 4 جوان الجاري أنه (ابتداء من اليوم سيتمّ ترتيب كلّ مؤسسة استشفائية وفق تحسين قدرتها على تمكين المواطن من الحصول على العلاجات)، وأضاف في هذا السياق أنه لضمان تقديم العلاج والتكفّل الأمثل بالمرضى سيتمّ أيضا (تقييم مدير الصحّة للولاية المعنية ومسيّري كلّ مؤسسة استشفائية على هذا الأساس). وأشار الوزير إلى أن لكلّ هؤلاء المسيّرين الصلاحيات للسهر على سير المصالح والمرافق في إطار احترام الخدمة العمومية، سيّما محاربة الغيابات في إطار التدابير المعمول بها، وقال في هذا الخصوص إنه على المسيّر اتّخاذ كلّ الترتيبات والإجراءات المناسبة (دون أن يخشى الضغوطات والتدخّلات لطالما أن حقّ المريض يجب أن يوضع فوق كلّ اعتبار). واعتبر المسؤول الأوّل عن قطاع الصحّة أنه من غير المعقول ولا عذر للعديد من المؤسسات الاستشفائية التي لم تستطع ضمان الاستقبال الحسن والتكفّل الفعلي بالمرضى في وقت (تمكّنّا فيه من التكفّل بملفات عويصة ومعقّدة، على غرار ملفي السرطان وندرة الأدوية).
قبل ذلك، كان وزير الصحّة قد ذكر أن (نتائج المسح الوطني الرابع المتعدّد المؤشّرات تظهر نقلة نوعية معتبرة في تحسن ظروف معيشة الجزائريين). وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة افتتاح ملتقى أقيم مؤخّرا حول هذا المسح أن نتائجه (تظهر نقلة معتبرة وأكيدة في تحسين ظروف الحياة للسكّان الجزائريين عموما)، وقدّم بالمناسبة جملة من المؤشّرات تعكس هذا التحسّن كاستعمال مصادر مياه الشرب المحسّنة (85 بالمائة)، استعمال قنوات الصرف المحسّنة (95 بالمائة)، تحسين صحّة النّساء، خاصّة عند سنّ الإنجاب (الاحتياجات في مجال التنظيم العائلي متكفّل بها بنسبة 93 بالمائة) والرعاية الصحّية للحامل في مرحلة ما قبل الولادة (93 بالمائة)، المساعدة الطبّية عند الولادة من طرف مستخدمين مؤهّلين (97 بالمائة).