قرار بإخضاع 20 منتوجا لرخص الاستيراد في 2016

أخضع قانون التجارة الخارجية حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرّر دخولها حيّز التنفيذ سنة 2016 من بينها السيّارات الإسمنت الأدوات الكهرومنزلية أعلاف وأغذية الماشية ومواد التجميل والتنظيف والتي تشكّل في مجملها واردات تكلّف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محلّيا
عرض وزير التجارة عمارة بن يونس في مجلس الأمّة مشروع القانون المتعلّق بنشاطات التصدير والاستيراد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وحسب ردود بن يونس ستكلّف لجنة وزارية مشتركة تضمّ كلاّ من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد ونصّ مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر 03-04 المتعلّق بالقواعد العامّة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أساسا على إمكانية اللّجوء إلى رخص التصدير أو الاستيراد لتنظيم التجارة الخارجية لهذا يعيد النصّ صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظّمة العالمية للتجارة وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية شهر جوان المنصرم على مشروع القانون بعد أن لقي مناقشة واسعة -من طرفهم- تمحورت لا سيّما حول كيفيات وطرق منح الرخص التي جاء بها النصّ