20 منتوجا سيخضع لرخص الاستيراد بداية من 2016

ستشمل السيارات، الإسمنت، الأدوات الكهرومنزلية، أعلاف وأغذية الماشية

سيخضع حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 من بينها السيارات التي تكلف الخزينة العمومية ما قيمته 5 مليار دولار سنويا، إذ أكد وزير التجارة عمار بن يونس عدم التسامح مع المتعاملين المستوردين للسيارات، حيث سيجبرون ابتداء من السنة المقبلة على الإعلان عن الأرقام المتعلقة بتسديد الضريبة على أرباح المؤسسات، وهذا في إطار الإجراءات ذات العلاقة بإلزامهم بالخضوع لرخصة الاستيراد التي ستدخل حيز التنفيد ابتداء من سنة 2016، وأنه من غير المعقول أن تكون هذه الوكالات الأكثر بيعا في السوق الوطنية، وهي الأقل من حيث الإعلان عن دفع الحقوق المترتبة عليها للخزينة في إطار الضرائب المستحقة.
وعرض، أمس، وزير التجارة، عمارة بن يونس، بمجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وينص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أساسا على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الاستيراد لتنظيم التجارة الخارجية.
ولهذا يعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية، شهر جوان المنصرم، على مشروع القانون بعد أن لقي مناقشة واسعة -من طرفهم- تمحورت لاسيما حول كيفيات وطرق منح الرخص التي جاء بها النص.
وبحسب ردود بن يونس، ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد.
وسيخضع حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 من بينها السيارات، الاسمنت، الأدوات الكهرومنزلية، أعلاف وأغذية الماشية ومواد التجميل والتنظيف والتي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا.