بن يونس يعرض مشروع قانون التجارة الخارجية بمجلس الأمة

عرض وزير التجارة عمارة بن يونس يوم الأربعاء بمجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وينص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها أساسا على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الإستيراد لتنظيم التجارة الخارجية.
ولهذا يعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع ادراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالاغلبية شهر يونيو المنصرم على مشروع القانون بعد أن لقي مناقشة واسعة -من طرفهم- تمحورت لاسيما حول كيفيات وطرق منح الرخص التي جاء بها النص.
وبحسب ردود السيد بن يونس ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم كل من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية تترأسها وزارة التجارة بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد.
وسيخضع حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ سنة 2016 من بينها السيارات الاسمنت الأدوات الكهرومنزلية أعلاف وأغذية الماشية ومواد التجميل والتنظيف والتي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا.