و 12 رئيس بلدية أمام القضاء بتيزي وزو

عرفت سنة 2010 بتيزي وزو فضائح من العيار الثقيل كان أبطالها الأميار والمنتخبون المحلّيون لمختلف البلديات التابعة والموزّعة عبر إقليم الولاية. هؤلاء المسؤولون مثلوا أمام المحاكم الابتدائية المتواجدة بالولاية بتهم متفاوتة ومختلفة الخطورة، تتقدّمها الاختلاسات للأموال العمومية والتزوير في المحرّرات الرّسمية ونهب العقار العام·
الفضائح هذه تمّ كشفها عن طريق الرسائل المجهولة التي ترسل من طرف نفس الأطراف ذوي المصالح المتضاربة إلى وكلاء الجمهورية بالمحاكم الابتدائية أو إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية أو عن طريق الشكاوى التي يقوم المواطنون بإيداعها لدى مصالح الأمن، ومن بينهم من مثلوا أمام المحاكم خلال هذه السنة ومنهم من لاتزال التحقيقات سارية في الملفات القضائية المنسوبة إليهم. ومن رؤساء البلديات المعنيين بالفضائح القضائية التي تداولتها المحاكم خلال السنة الجارية نجد رئيس بلدية سيدي نعمان الذي طالب ثلث الأعضاء المنتمين إلى مختلف التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي البلدي الذي يترأسه، والي تيزي وزو السيّد حسين معزوز آنذاك بالتدخّل وتطبيق نصّ المادة 33 من قانون البلدية، والذي تمّ خرقه على مستوى بلدية سيدي نعمان. حيث بقي السيد خوجة رابح يمارس مهامه بصفته رئيسا للبلدية بشكل عادي رغم صدور حكم قضائي ضده عن محكمة تيفزيرت يدينه ب 6 أشهر حبس غير نافذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار بتهمة عدم الامتثال لتسخير القوّة العمومية، الدّعوة التي رفعتها ضده مصالح الدرك الوطني بالمنطقة حين رفض وضع شاحنة تمّ حجزها بوادي سيباو والمستعملة في عمليات نهب رماله. وإدانة رئيس البلدية وبقائه في منصبه أمر يخالف نصّ المادة المذكورة، خاصّة بعدما أيّدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو الحكم المستأنف. وذكر أعضاء المجلس الممثّلين لكلّ من أحزتب الأفافاس، الأرندي والآفلان أنه سبق وأن طالبوا رئيس البلدية مباشرة بعد صدور الحكم بعقد جمعية عامّة استثنائية للفصل والنّظر في الوضع القائم ومناقشة صلاحيات تسيير رئاسة المجلس وفقا لما ينصّ عليه القانون إلاّ أنه رفض، ومن جهة ذات المسؤول ذكر أنه قام بالطعن في الحكم الصادر ضده.
إلى جانب مير سيدي نعمان نجد الحكم القضائي الذي صدر عن محكمة عين الحمّام ضد الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لإفرحونان والقاضي بحبسه عامين حبسا نافذا، وهو المتابع قضائيا بتهمة اختلاس أموال عمومية، والتي قدّرتها الجهات المعنية بما لا يقلّ عن ملياري سنتيم تمّ الاستيلاء عليها في عهدته وتحت رئاسته في الفترة ما بين 2002 و2005، ونفس المسؤول سبق لذات المحكمة وأدانته بالحبس الموقوف التنفيذ بتهمة التزوير واستعمال المزوّر. ومن جهة أخرى، قضت محكمة الأربعاء ناث ايراثن مؤخّرا بإدانة مير تيزي راشد بعام حبسا موقوف التنفيذ بعدما وجّهت له تهمة التزوير وممارسة الانحياز والمحاباة في منح صفقات المشاريع العمومية، ويتعلّق الأمر بقضية السوق الأسبوعي لتابوقيرت بتيزي راشد، ومن المنتظر أن يصدر قرار توقيفه عن مهامه أو نزع الغطاء السياسي عنه قريبا من طرف الحزب المنتمي إليه·و إلى جانب رؤساء البلديات نجد تورّط العديد من المنتخبين المحلّيين والموظّفين الإداريين في البلديات في عمليات تزوير واستعماله في وثائق ومحرّرات رسمية، على غرار موظّفين ببلدية آيت خليلي الذين خلقوا قنصلية موازية لاستخراج شهادات الجنسية، وموظّف ببلدية إفرحونان الذي زوّر شهادة الحياة من أجل الاستفادة من منحة العملة الصّعبة لوالدته المتوفّاة منذ فترة. فضائح تمّ الكشف عنها وأخرى لاتزال مستورة بشكل مؤقّت تقع فيها البلديات وموظّفوها على مختلف مستوياتهم ووظائفهم، تستدعي دقّ ناقوس الخطر وتضييق الرقابة على الجماعات المحلّية لتفادى المزيد من الفضائح والقضايا الخطيرة التي تؤثّر سلبيا على مصداقية هذه المؤسسات كهيئات إدارية ومن فقدان الثقة فيها من طرف المواطن·