1325 موظف بالجماعات المحلية متابعون قضائيا بينهم 324 في السجن

يواجهون تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير وتلقي رشاوى

وزير الداخلية والجماعات المحلية: نور الدين يزيد زرهوني
كشفت أرقام جديدة أن 1325 شخص من موظفي الجماعات المحلية، في البلديات والدوائر، متابعون قضائيا، في قضايا تتعلق بتجاوزات تتمثل أساسا في تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وكذا التورط في تقاضي الرشوة، من بينهم 324 موظف يوجد في السجن، أما الباقي قضاياهم محالة على التحقيق أو المحاكمة للفصل فيها.
هذه الأرقام تؤكد حسب مصادرنا تواطؤ موظفي الجماعات المحلية في مختلف الفضائح التي هزت عددا من البلديات، والتي تورط فيها 1648 منتخب محلي من 2007 إلى اليوم.
في الوقت نفسه أحصت مصادرنا 13 بين أمناء عامين للبلديات والدوائر، متابعون قضائيا من بينهم خمسة يوجدون رهن الحبس المؤقت، أما الباقي فيتولون مسؤوليات تتمثل في رؤساء مصالح، خاصة ما تعلق بمصلحة البناء والتعمير والمالية وأيضا الحالة المدنية، حيث أن هذه الأخيرة تشكل أهم المصالح المتابع بسببها عدد من موظفي الإدارة المحلية بسبب التزوير في محررات رسمية أو وثائق الحالة المدنية، كما أن بعض الموظفين يعملون سواء في مقرات البلديات أو الملاحق التابعة للبلدية والموزعة عبر أقاليمها أو في مصالح القباضات البلدية.
وحسب ما توفر "للشروق" من معلومات، فإن آخر قضية نظرت فيها العدالة، تمثلت في عدد من موظفي بلدية خميس الخشنة بولاية بومرداس، حيث يتابع فيها تسعة موظفين من أصل 18 آخر، فيما يتشكل البقية من المنتخبين المحليين، ويوجد من بين هؤلاء المتهمين فيما يعرف بهذه الفضيحة من محاسب البلدية وأحد المقاولين أودعوا الحبس المؤقت، بينما وضع الرئيس السابق للبلدية واثنين من نوابه إضافة إلى موظفين وكذا مقاولين وصاحب سوق الجملة لخميس الخشنة تحت الرقابة القضائية.
ويتابع أغلب المتهمين في مختلف هذه القضايا بتهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم للفواتير واستغلال المنصب لأغراض شخصية، إضافة إلى استغلال المنصب لتحقيق أغراض شخصية، وتتصدر العاصمة قائمة البلديات التي تحوز على اكبر عدد من الموظفين المتابعين قضائيا ب336 موظف ممثلين في منتخبي بلديات الرويبة وبراقي بالدرجة الأولى، تليها بعد ذلك بلديات بومرداس، ثم موظفي بلديات ودوائر ولاية وهران، ثم موظفي ولاية الجلفة فتسمسيلت، أما البقية فيتوزعون عبر مختلف الولايات.
في نفس الإطار، أرجعت مصادرنا، سبب ارتفاع عدد الموظفين المتابعين قضائيا إلى كون هؤلاء يتولون مناصب هامة عبر مختلف البلديات ويتسترون على التعاملات المشبوهة للمنتخبين المحليين أو يتقاضون الرشوة مقابل بعض الخدمات وتزوير في الوثائق، وهي القضايا التي تشكل اغلب المتابعات ضد هؤلاء.
واذا كان الرقم مرتفعا -حسب مصادرنا- فإن عددا من الموظفين غالبا ما يتحصلون على البراءة أو انتفاء وجه الدعوى العمومية، أما ال324 موظف الذين يوجدون في السجن بسبب توجيه التهم إليهم، فإن بعضهم مازالوا قيد تحقيقات قضائية ما يعني أنهم يوجدون رهن الحبس المؤقت.