تحقيق جديد في اختلاس 115 مليون سنتيم بعنابة

مدير إقامة 600 سرير تحت الرقابة القضائية

أفضت تحقيقات الفرقة الإقتصادية التابعة لمصالح أمن ولاية عنابة، حسب مصادر مطلعة، إلى وضع مدير إقامة 600 سرير ببوحديد تحت الرقابة القضائية وأن السبب الرئيسي لإيداع هذا المسؤول رهن الرقابة القضائية يعود إلى تسجيل عدة ثغرات من طرف مصالح الغرفة الإقتصادية تفيد بوجود تجاوزات خطيرة على مستوى إقامة 600 سرير للبنات، الواقع بحي بوحديد• هذا التحايل يضاف إلى سلسلة الفضائح التي هزت في وقت مضى دواوين الخدمات الجامعية بهذه الولاية، بالإضافة إلى مطالبة الطلبة الجامعيين بإيفاد لجنة تحقيق بهدف الحد من مثل هذه التجاوزات وهي العوامل التي ساهمت في تردي الخدمات، خاصة في عملية النقل والإطعام و الأمن الداخلي• وباشرت المصالح الأمنية نهاية الأسبوع الماضي جملة من التحقيقات عبر عدد من الوكالات وذلك في انتظار نتائج التحقيق الأخيرة المتعلقة بقضية اختلاس بقيمة 115 مليون سنتيم بوكالة "كناب" بعنابة، تورطت فيها موظفة تعمل بشباك خدمات الوكالة المركزية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط باستعمال أجهزة حاسوب زملائها على مستوى الوكالة وتحوليها لمبالغ مالية معتبرة انطلاقا من أرصدة الزبائن، حدث هذا قبل أن تقرر هيئة المحكمة الإبتدائية بعنابة إدانتها بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لارتكابها جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية راح ضحيتها محام متقاعد• وحسب التحقيقات الأولى يفيد أن المتهمة سجلت مبلغا ماليا قدره 115 مليون سنتيم من حساب الضحية؛ حيث رفع دعوى لدى المصالح الأمنية وقد امتثل سبعة عمال أمام الجهات القضائية، بمن فيهم مدير الوكالة، بتهمة الإهمال الفادح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، فيما توبع بقية المتهمين بارتكابهم جنح اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، هذا ما أفضى إليه التحقيق الأول، في انتظار كشف نتائج التحقيق الأخيرة المتعلقة بقضية اختلاس بقيمة 115 مليون سنتيم والكشف عن المتورطين، من بينهم الموظفة التي أدانتها المحكمة الإبتدائية بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في انتظار صدور الحكم النهائي للمتورطين الآخرين•