بلدية ملبو تحاصرها الحانات و أوكار الدعارة في غياب الرقابة

أجاب رئيس بلدية ملبوفي بجاية "مختار علوطي" على انشغالات المجتمع المدني فيما يخص استفحال ظاهرة الفسق و الدعارة التي شوهت محيط البلدية و الانتشار الواسع للحانات و المحالات التي تتاجر في المشروبات الكحولية دون حصولها على تراخيص من الجهات المعنية لممارسة نشاطها بصفة, زيادة على تكاثر نقاط سوداء على مستوى أحياء و شوارع البلدية تستعمل كأوكار لممارسة الدعارة.
اعتبر المتحدث أن وجود الكم الهائل من الفتيات و بائعات الهوى اللواتي يقصدن المنطقة من مختلف ولايات الوطن يعد كخير دليل على تفاقم الأوضاع بالبلدية , و قال " المير " في هذا الصدد أنه المسؤول الأول على مستوى البلدية و يعلم بكل ما يدور بإقليم البلدية, موضحا أكثر لرؤساء الجمعيات المحلية أن القضاء على هذه النقاط السوداء من صلاحية كل الأطراف , و ذكر بالخصوص مصالح الأمن و الدرك الدائرة و الولاية التي قال عنها أنها تملك كل الصلاحيات من اجل توقيفها كل النشاطات المخالفة للقانون خاصة النشاطات المخلة بالحياء التي تخص الدعارة والمتاجرة بالمخدرات والمشروبات الكحولية,أكد في فوروم البلديات أنه على أتم الاستعداد للعمل بالتنسيق مع المصالح المذكورة لتنظيف المحيط و توقيف نشاط عدة شبكات مختصة في الأعمال المخلة بالحياء , معترفا كذلك بوجود فندقين و خمس محلات لبيع المشروبات الكحولية بإقليم البلدية , و وعد بحل هذا الإشكال مستقبلا بالتعاون مع جميع الأطراف وفق القانون المعمول به .
كما كشف رئيس بلدية ملبو " لاخبار اليوم " أن مجلسه البلدي تمكن من انجاز عدة مشاريع تنموية تدخل في اطار المنفعة العامة لسكان البلدية رغم بعض العراقيل التي صادفت طريقه حيث تمكنت البلدية من وصل 20 بالمائة من الاحياء بشيكة الغاز الطبيعي , و ينتظر ربط أزيد من 3500 عائلة بالقناة الرئيسية, والذي تأخر بسبب رفض بعض سكان بلدية أوقاس عبور القنوات عبر ملكياتهم الخاصة.
و يرى من جهة أخرى أن هذا المشكل الذي استغرق مدة طوية و حرم سكان ثلاث بلديات من الغاز الطبيعي , يتطلب ايجاد له حلا عاجلا و ذلك لانهاء معاناة أزيد من 60 ألف نسمة بلديات أوقاس سوق الاثنين و ملبو , مذكرا بان مديرية المناجم بالولاية وافقت علىبرمجة الشطر الثاني من العملية المتمثل في ة توسيع عملية ربط قرى أحريق (1) و أحريق (2) بالغاز الطبيعي و سيكون ذلك في غضون سنة 2011 و 2012 .
وفي شأن الانسداد الذي عاشته بلديته منذ سنة 2007 , أرجع سببه الى أربعة أعضاء ثلاثة منهم ينتمون لحزب جبهة القوى الاشتراكية و أخر ترشح في قائمة الاحرار , هؤلاء لم يتوقفوا في صنع المشاكل و الفوضى الادعاءات و ذلك من اجل زعزعة استقرار المجلس الشعبي البلدي و اضاف رئيس البلدية أن معارضيه الذين يتغيبون في كل مرة عن الاجتماعات التي تعقد في البلدية, حفروا له خندقا حتى يطيحون به بصفة نهائية من خلال اتهامهم اياه في قضية سوء التسيير وتبديد أموال عمومية و صرفه للاعتمادات المالية بطريقة انفرادية دون اعلامهم بذلك , هذه القضية كانت محل متابعة قضائية وقف خلالها أمام محكمة الجنح بخراطة التي برأته من كل التهم المنسوبة اليه ,
و كان الاعضاء المعارضون يعتقدون بانهم سيتمكنون من اغراقه في العديد من الشبوهات المفبركة من طرفهم حتى تدينه المحكمة و بالتالي يكون من صلاحية والي الولاية تجميد نشاطه و تنحيته من على رأس المجلس الشعبي البلدي , غير أن كل الامور كانت في صالحه في اخر المطاف , مؤكدا أنه تعامل مع الادارة و القانون , و بخصوص المداولات التي يتخذها المجلس و الذي يتشكل من سبعة أعضاء و يرفض ثلث منه الحضور لاتخاذ مداولات حتى يصادق عليها رئيس دائرة سوق الاثنين, فان هذا الاخير يصدر مقابل ذلك مقررة التي تعوض مداولة و من تم يتم الشروع في تنفيذ كل اتفق عليه نائبيه و ممثل الادارة , و بهذا العمل لم يجد أي صعوبة في تسيير امور البلدية مؤكدا أن التنمية لم تتأثر اطلاقا من الانسداد المعاش لمدة ثلاثة سنوات , و رغم كل ما حدث استغرب مختار علوطي من تصرفات معارضيه الانتهازين الذين استنجدوا بعقلاء البلدية و طالبوهم بالتدخل من اجل اقناعه لعقد جلسة صلح و من ثم مباشرة العمل سويا و هو الامر الذي لم يقبله اطلاقا . و خلص رئيس بلدية ملبو في ختام حديثه أن رغم كل العراقيل التي صادفت طريقه , الا أنه تمكن من تحقيق 80 بالمائة من برنامج عمله طيلة الثلاثة سنوات مضت .