هذه أهم بنود الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى

طهران تستفيد من تخفيف العقوبات
هذه أهم بنود الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى
ع. ص/ وكالات
قال دبلوماسي إيراني أمس الثلاثاء إن إيران والقوى الست الكبرى توصلوا إلى اتفاق نووي (تاريخي) حول البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عليها. وأضاف الدبلوماسي لوكالة (رويترز) طالباً عدم نشر اسمه: (كل العمل الشاق أثمر وتوصلنا لاتفاق).
وقال إن الاتفاق يتضمن حلاً وسطاً بين واشنطن وطهران بما يسمح للمفتشين الدوليين بزيارة مواقع عسكرية إيرانية كجزء من واجبات المراقبة.
إلى ذلك كشفت وثيقة إيرانية حول الاتفاق أنه على مدى عشر سنوات سيبقى عدد أجهزة الطرد المركزي بحدود 5060 جهازاً تقوم بعمليات التخصيب في موقع نطنز و(1044) جهازاً آخر تبقى في حال العمل إنما بدون تشغيلها في موقع فوردو. علماً أن إيران تملك حالياً أكثر من 19 ألف جهاز للطرد المركزي بينها أقل من عشرة آلاف قيد العمل وهي تنتج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية في حال تخصيبه بنسب مرتفعة.
وحسب رويترز فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيستمر 5 سنوات بموجب الاتفاق كما أن العقوبات المتعلقة بتسليح إيران بالصواريخ لن ترفع إلا بعد مرور 8 سنوات من توقيع الاتفاق.
ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الاتفاق يسمح بإعادة فرض العقوبات خلال 65 يوماً إذا لم تلتزم طهران بالاتفاق.
من جانبها قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إن الاتفاق الذي تم إبرامه بمصلحة كافة الأطراف مشيرة إلى أن الاتفاق هو نص رئيسي وخمسة ملاحق مفصلة وذات طبيعة تقنية وستقدم البنود وملاحقها لمجلس الأمن الدولي للتصديق عليها.
وفي أفريل الماضي وافقت إيران على أن تخفض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104 وستقوم بتشغيل 5060 منها فقط بموجب الاتفاق المبدئي.
كما وافقت إيران على عدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3.67 بالمائة لمدة 15 عاماً على الأقل ووافقت أيضاً على تقليص مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ 10 آلاف كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.67 بالمائة لمدة 15 عاماً.
كما قبلت طهران بعدم بناء أي منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً.
غضب صهيوني وارتياح إيراني ودولي
قالت وكالة الأنباء الإيرانية إنه بموجب الاتفاق المبرم سيفك تجميد مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة مشيرة إلى (العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأمريكية على إيران سترفع عند بدء تنفيذ الاتفاق).
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن (حظر السلاح سيرفع وستحل محله قيود جديدة وسيمكن لطهران أن تستورد وتصدر أسلحة على أساس كل حالة على حدة).
أما بالنسبة للمنشآت النووية فبحسب الوكالة الإيرانية فإنها ستستمر في العمل بمقتضى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية الست.
وفي أول ردود الفعل العالمية رفضت (إسرائيل) أكبر حليف للولايات المتحدة في المنطقة الاتفاق.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست أمس الثلاثاء بالخطأ التاريخي وقال إنه سيبذل قصارى جهده لعرقلة طموحات إيران النووية.
وأضاف في بداية اجتماع مع وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز في القدس (ستحصل إيران على مسار مؤكد صوب الأسلحة النووية. سترفع كثير من القيود التي من المفترض أن تمنعها من الوصول إلى ذلك).
(ستحصل إيران على الجائزة الكبرى. جائزة حجمها مئات المليارات من الدولارات ستمكنها من مواصلة متابعة عدوانها وإرهابها في المنطقة وفي العالم. هذا خطأ سيئ له أبعاد تاريخية).
كما اتهمت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي أمس الثلاثاء القوى الغربية بالاستسلام لإيران.
وأضافت على تويتر (هذا الاتفاق استسلام تاريخي من جانب الغرب لمحور الشر وعلى رأسه إيران... ستعمل إسرائيل بكل وسيلة ممكنة لوقف التصديق على الاتفاق).
فيما اعتبر وزير الطاقة التركي أن (الاتفاق النووي مع إيران تطور إيجابي للغاية) بينما قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن وزير الخارجية لوران فابيوس يقول إنه ممكن جدا أن يسافر إلى طهران).
محطات تاريخية في النووي الإيراني
مع توقيع الاتفاق التاريخي بين الدول العظمى وإيران حول ملفها النووي يسدل الستار على عقود طويلة من الخلافات والمقاطعات وصراعات القوة بين الولايات المتحدة والدول العظمى وإيران وهو ما تأثرت من إسقاطاته جميع دول الشرق الأوسط خاصة المنطقة العربية.
لذا فمن المهم الوقوف عند عدة محطات في تاريخ طموح إيران لإتمام برنامجها النووي ومحاولات الدول العظمى لإيقافه بطرق عدة تنوعت بين التهديد الاقتصادي والمقاطعة السياسية ومحاولات الهجوم الإلكتروني وتدمير أجهزة الطرد المركزي.
وبحسب مصادر عدة اعتمد عليها (الخليج أونلاين) منها تقارير لصحيفتي نيويورك تايمز الأمريكية و هآرتس العبرية يتضح أن المحطة الأولى في التطبيق العملي للبرنامج النووي الإيراني بدأت في سنوات الخمسينات من القرن الماضي ففي حينه وضعت إيران برنامجاً نووياً لأغراض مدنية بمبادرة من الشاه محمد رضا بهلوي وقد زودت الولايات المتحدة إيران في حينه بمفاعل نووي ومركز أبحاث نووية ومحطة قوة نووية في طهران.
وفي عام 1968 وقعت إيران على اتفاقية حظر نشر الأسلحة النووية لتنضم بذلك إلى الدول الخمسين الموقعة على الاتفاق وتلتزم بعدم تطوير برنامج نووي لأغراض غير سلمية وكان ذلك بعد تشغيلها للمفاعل النووي الذي منحته لها الولايات المتحدة.
وفي عام 1973 أقام الشاه الإيراني منظمة الطاقة النووية التي عملت على عقد اتفاقيات نووية بين إيران ودول أخرى من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا. وفي هذه الفترة استطاع خُبراؤها اكتساب معارف كثيرة وعميقة بالتقنية النووية.
وفي عام 1976 وقعت اتفاقية بين شركة ألمانية وإيران لبناء مفاعل استخراج مياه خفيفة لإنتاج الطاقة النووية في بوشهر لكن التوقيع جاء بعد أن أنشئ المفاعل أصلاً وقبل بدء التخوفات الأمريكية من القدرات النووية الإيرانية بسنوات قليلة.
- سقوط الشاه وقطع العلاقات الأمريكية الإيرانية
بعد سقوط الشاه الإيراني عام 1979 وتقلد آية الله الخميني للسلطة جُمد البرنامج النووي وهرب كثير من خبراء النووي من هناك لكن العلاقات انقطعت مع الولايات المتحدة بعد أزمة الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية بطهران التي استمرت منذ نوفمبر 1979 حتى جانفي 1981.
وكان لظهور عبد القادر خان العالم النووي الباكستاني في نهاية الثمانينات تأثير نوعي. فقد باع لإيران وكوريا الشمالية وليبيا تقنية تخصيب اليورانيوم لكن لم يتم الكشف عن هذه الصفقات إلا بعد سنوات.
وقد تطورت الأحداث أكثر في تسعينات القرن الماضي وذلك بعد تقلد علي خامنئي لمنصب القائد الإيراني الأعلى خلفاً للخميني. وبعد توقيع طهران لاتفاقية مع روسيا بقيمة 800 مليون دولار سيتم بموجبها إنشاء مفاعل للمياه الخفيفة في بوشهر خلال 4 سنوات وهنا بدأت الولايات المتحدة تحاول إقناع دول العالم بعدم بيع تقنية نووية لإيران.
وفي جويلية عام 1996 فرضت العقوبات على إيران وليبيا بعد أن تكاثفت المعلومات عند الاستخبارات الأمريكية بوجود محاولات إيرانية لصنع قنبلة نووية سراً. وبموجب العقوبات تمت مقاطعة الشركات الأجنبية التي تستثمر في إيران وليبيا ولا يزال القانون قائماً في ما يخص الشركات الأمريكية.
وبعد مرور 3 أعوام في ماي زار الرئيس الإيراني محمد خاتمي لأول مرة منذ 1979 المملكة العربية السعودية وأصدر بياناً مشتركاً مع الملك فهد بن عبد العزيز أعربا فيها عن قلقهما تجاه البرنامج النووي الإسرائيلي ودعمهما لبرنامج نزع السلاح النووي من الشرق الأوسط.
وبعد 3 أعوام (عام 2002) كُشف عن وجود برنامج نووي إيراني سري لم تعرف الأمم المتحدة به. وكان ضمن البرنامج منشأة نووية في نتانز لتخصيب اليورانيوم وموقع لاستخراج المياه الثقيلة في باراك. وهنا بدأت الاتهامات الأمريكية لإيران بتطوير برنامج نووي سري لأغراض غير سلمية إلا أنها لم تتخذ إجراءات عملية كثيرة ضدها لانشغالها بالتخطيط لغزو العراق.
وبعد غزو العراق عام 2003 أعلنت إيران عن إيقاف برنامجها النووي غير السلمي وفُرضت عليها رقابة مشددة من قبل الدول العظمى كي لا تستمر في تخصيب اليورانيوم. لكن لم تمض 3 سنوات إلا وأعادت إيران فتح مفاعل تخصيب اليورانيوم في نتانز مجدداً ومفاعل المياه الثقيلة في باراك عام 2006. وعليه فرضت أولى العقوبات من قبل الأمم المتحدة على إيران لكبح برنامجها النووي وتضمنت العقوبات حظر استيراد أو تصدير المواد أو التقنية المستخدمة للتخصيب أو لتصنيع صواريخ بالستية.
وفي عام 2008 بدأ نوع جديد من محاولات التصدي للنووي الإيراني فقد بدأت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط لهجمة إلكترونية لتدمير النظام المحوسب في مفاعل نتانز وبعد عام تقريباً نجحت المحاولة واخترق فيروس حواسيب المصنع فتعطل 1000 من أجهزة الطرد المركزي دون أن يعرف الخبراء هناك أنه كان هجوماً إلكترونياً.
وفي عام 2009 أعلنت الولايات المتحدة أنها معنية بالاشتراك مع الدول العظمى بإجراء مفاوضات مع إيران بخصوص ملفها النووي. ومن ثم بدأت سلسلة من اغتيالات خبراء النووي الإيرانيين وعلمائه منذ عام 2010 من بينهم مصطفى أحمدي روشن نائب مدير منشأة ناتنز النووية. وقد اتهمت إيران حكومة نتنياهو والموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء هذه الاغتيالات. وفي تلك الفترة أيضاً كثرت تهديدات نتنياهو وحكومته بضرب إيران من الجو لكن اتضح بعد سنوات أن التهديدات كانت مجرد شعارات لم تصل قط حيز التنفيذ لاعتراض المستوى العسكري عليها.
واستمرت قرارات المقاطعة بالازدياد ممّا فاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية وبدأ يؤثر بالتدريج على أوضاعها الداخلية. ففي 1 جويلية 2012 فرضت دول الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الإيراني ممّا تسبّب بانخفاض التصدير خلال عام واحد بنسبة 40 بالمائة وهو ما أدى لخسارة اقتصادية بقيمة 4-8 مليارات دولار شهرياً. وكانت هذه الخطوة بهدف الضغط على طهران لتوقف برنامجها النووي. وقد ردت إيران بإجراء تدريبات في الصحراء وسنت قوانين تعيق الحركة بالخليج العربي الذي يعتبر ممراً مائياً حيوياً للعالم.
وفي خطوات تصعيدية أعلنت إيران في مارس عام 2013 عن بناء 3000 جهاز طرد مركزي جديد ومتطور لتخصيب اليورانيوم في نتانز ممّا أدى لقلق شديد وسط الدول العظمى ودفع خبراء منظمة حظر الأسلحة النووية للتأكد من وجود أو عدم وجود محاولات لتطوير سلاح نووي.
- صعود روحاني للسلطة
ومع صعود حسن روحاني للسلطة في إيران بدأت تظهر محاولات التغيير في توجهات إيران الاستراتيجية. إذ اعتبر العالم روحاني قائداً (وسطياً) على عكس أحمدي نجاد الذي بدا متطرفاً فقد أبدى روحاني استعداداً لمنح حريات شخصية أكثر على الصعيد الداخلي وبدا أكثر انفتاحاً وتصالحياً مع دول الغرب.
وعليه عقدت في 27 سبتمبر 2013 أول محادثة بين قائد إيراني وقائد أمريكي بعد 34 عاماً من الانقطاع وبعد استمرار المحادثات لعام واحد تقريباً أعلنت إيران والولايات المتحدة والدول العظمى عن التوصل لاتفاق تاريخي ستجمد بموجبه طهران برنامجها النووي. وكان ذلك حجر أساس في طريق الاتفاق الشامل الذي يهدف لضمان التزام إيران ببرنامج نووي لأغراض سلمية.
ومع استمرار المحادثات وإبداء النية الواضحة لدى الأطراف بوجوب التوصل لاتفاق شامل وقع اتفاق إطار في أفريل عام 2015 وهو اتفاق يوضح الخطوط العريضة للاتفاق الشامل الذي كان من المفترض التوصل إليه نهاية جوان. والذي يشمل بنوداً حول رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وتنظيم آلية الرقابة بطريقة تضمن عدم استمرار البرنامج النووي سراً.
وفي 30 جوان 2015 أعلنت الدول العظمى وإيران عن تمديد المحادثات لعدة أيام إضافية من أجل الاتفاق حول بنود مختلف فيها وبعد تمديد الموعد النهائي أكثر من مرة أعلن وزير الخارجية جواد ظريف رسمياً الثلاثاء 14 جويلية 2015 عن التوصل لاتفاق شامل حول النووي الإيراني والتوقيع عليه وإغلاق باب عقود من الخلافات والانقطاع وفتح أمام إيران أبواباً جديدة ستجعل منها لاعباً شرعياً إقليمياً ودولياً.