ملف شبكة تزوير النقود وتقليد أختام الدولة يعود إلى الواجهة

يمتدّ نشاطها من العاصمة إلى غاية ولاية المسيلة
ملف شبكة تزوير النقود وتقليد أختام الدولة يعود إلى الواجهة
أعادت المحكمة العليا إلى الواجهة ملف عصابة تحترف تقليد أختام الدولة وتزوير النقود على مستوى محور بلدية عين طاية امتدادا إلى ولاية المسيلة تضمّ 06 متّهمين حيث سبق الفصل فيه من طرف محكمة جنايات العاصمة قبل أن يستأنف المتّهمون الأحكام الصادرة في حقّهم والقاضية بإدانتهم بعقوبات متفاوتة بين 05 و12 سنة سجنا نافذا.
الإطاحة بأفراد الشبكة كان من طرف مصالح أمن المقاطعة الشرقية للكاليتوس بتاريخ 10 نوفمبر 2011 بعد ورود إليها معلومات عن نشاط هذه الشبكة حيث تمكّنت بعد سلسلة من التحرّيات من إلقاء القبض على المتّهم (ب. إبراهيم) وبحوزته مبلغ مالي مزوّر قدّر ب 72 ألف دج. وبعد استجواب هذا الأخير أدلى بهوية بقّية أفراد العصابة فتمّ توقيفهم واحدا تلوى الآخر وإحالتهم على العدالة لمواجهة جرم تكوين جماعة أشرار تقليد أختام الدولة استعمال وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في إقليم الوطني والتزوير واستعمال المزوّر. وقد أسفرت عملية توقيف المتّهم الذي يقطن في منطقة الكاليتوس عن استرجاع كيس بلاستيكي يحتوي على مبلغ 72 ألف دج من فئة 500 دينار جزائري مزوّرة كما تمّ العثور على مبلغ 2000 دج في منزله واعترف بأن المبالغ المالية تمّ جلبها من عند المدعو (ح. إبراهيم) والمسمّى (ز. رابح) بغرض ترويجها في نواحي الكاليتوس امتدادا إلى منطقة عين طاية إلى غاية ولاية المسيلة. وبعد توقيف المتّهم الثاني (ز. رابح) أنكر الوقائع وصرّح بأنه كان وسيطا في العملية بين شخصين هما (ح. إبراهيم) وشخص آخر يدعى (عنتر) الذي يقوم بترويج العملة الوطنية المزوّرة في ولاية المسيلة وقد ذهب رفقة (ح. إبراهيم) إلى هناك لإحضار مبلغ 3000دج كعيّنة من الأوراق ثمّ عادوا ثانية إليه من أجل جلب مبلغ آخر قدره 25 مليون سنتيم من فئة 500دج مقابل مبلغ 7 ملايين سنتيم كما كشفوا عن شخص آخر خلال استنطاقهم يدعى (ل. عادل) يقطن في العلمة ولاية سطيف والذي أحضروا من عنده 30 مليون سنتيم مزوّرة من فئة 1000دج مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم. أمّا بخصوص بقّية المتّهمين المتابعين بجرم التزوير فيخص الأمر بالمدعو (ب. إبراهيم) الذي عثر في منزله على عتاد يستخدم لغرض التزوير إضافة إلى وثائق إدارية مزوّرة من بينها بطاقة تعريف وطنية عليها صورته باسم شخص آخر وشهادة سوابق عدلية مستخرجة من محكمة الحرّاش وثلاث نسخ من رخص السياقة وبطاقة رمادية مؤقتة فضلا عن شهادة عمل باسم المدعو (خ. عبد النّور) ونسخة من شهادة بها ختم تابع لمتوسّطة.