أحكام ثقيلة ضد أفراد عصابة تزوّر النقود

قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتسليط أحكام متفاوتة تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا في حقّ عصابة تضمّ 06 أفراد مختصّة في تزوير العملة الوطنية يمتدّ نشاطها من بلدية الكاليتوس شرق العاصمة إلى غاية ولاية المسيلة.
تمّت الإطاحة بأفراد العصابة، حسب قرار إحالة المتّهمين المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار وتزوير نقود ذات سعر إقليمي وطرحها للتدوال، بتاريخ 10 نوفمبر 2011 من طرف مصالح الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية لأمن العاصمة إثر معلومات وصلت إليها مفادها أن هناك شخصا بحيازته عملة وطنية مزوّرة على مستوى مدخل مدينة الكاليتوس. تمكّن عناصر الأمن من إلقاء القبض على هذا الشخص، ويتعلّق الأمر ب (ب.إ)، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي أسود بداخله مبلغ مالي من فئة 500 دينار يقدّر ب 72 ألف دينار. عند سماع المتّهم صرّح بأنه يقوم بترويج المبلغ المذكور بنواحي الكاليتوس من عين طاية إلى غاية ولاية المسيلة، حسب الصفقات التي يعقدها مع الزبائن، وأفاد بأنه بتاريخ الوقائع خرج من مقرّ سكنه بالكاليتوس وبحوزته المبلغ المزوّر، أين اِلتقى صدفة مع أحد جيرانه المدعو (ب.م) الذي كان على متن سيّارته من نوع (فولف) فطلب منه إيصاله إلى سوق الجملة بالكاليتوس كونه (كلونديستان)، موضّحا أنه تحصّل على هذا المبلغ برفقة (إبراهيم) الذي كان وسيطا بينه وبين (ز.ر).
مواصلة للتحرّيات تمّ ضبط المتّهم (ب.إ) وبحوزته كيس بلاستيكي يحوي مبلغ 72000 دينار من فئة 500 دينار مزوّر، وقد اعترف بأنه استلمه من (ح.إ) ويقوم بترويجه، وأن مبلغ 2000دج الذي عثر عليه في مسكنه إثر عملية تفتيشه سلّمه له كذلك نفس الشخص كعيّنة عن المبالغ التي يزورها بمعيّة المسمّى (ز.ر). أمّا المتّهم (ز. رابح) قد أنكر الوقائع واعترف بأنه كان وسيطا بينه وبين (إبراهيم) وشخص آخر يدعى (عنتر) يقوم بترويج الأوراق النقدية المزوّرة بدينة المسيلة، وأنه ذهب إلى هذا الأخير رفقة (إبراهيم) على متن سيارته وأحضر مبلغ 3000 دينار كعيّنة من الأوراق المزوّرة، وبعد أن نالت إعجابه ذهب معه إلى مدينة المسيلة على متن سيّارة (إبراهيم) واشترى من المدعو (عنتر) مبلغا ماليا قدره 25 مليون سنتيم من النقود المزوّرة من فئة 500 دينار بمبلغ 7 ملايين سنتيم، وأنه هو من استلم المبلغ المزوّر، كما توجّه إلى منطقة العلمة واشترى مبلغ 30 مليون سنتيم من فئة 1000دينار بمبلغ 15 مليون سنتيم . المتّهمون الستّة خلال مواجهته بالجرم المنسوب إليهم أنكروه جملة وتفصيلا وحاول كلّ واحد منهم التنصّل من المسؤولية الجزائية، غير أن ممثّل الحقّ لم يقتنع بتصريحاتهم واعتبرها متناقضة، ما يشكّل دليلا قاطعا على أن أركان الجريمة قائمة، ملتمسا إدانتهم ب 20 سنة سجنا نافذا قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.