تأجيل محاكمة المتورطين في تزوير الأوراق النقدية والوثائق الإدارية

شملت عدة ولايات من الوطن والشبكة كونت جماعة أشرار

أمرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تأجيل الفصل في ملف جماعة مختصة في تزوير الأوراق النقدية و الوثائق الإدارية التي امتد نشاطها إلى غاية ولاية مسيلة و سطيف، ويواجه هؤلاء جنايات تكوين جمعية أشرار و تقليد أختام الدولة، استعمال و تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، التزوير و استعمال المزور.
تعود وقائع وفصول قضية الحال إلى شهر نوفمبر من سنة 2011 عندما وردت معلومة لدى مصالح الأمن مفادها وجود شخص على مستوى منطقة الكاليتوس يحوز على أوراق نقدية مزورة و يتعلق الأمر بالمتهم (ب.ابراهيم)، و اثر تنقل مصالح الضبطية القضائية الى عين المكان تمكنت من ضبط بحوزة المشتبه فيه كيس بلاستيكي يحتوي على مبلغ 72 ألف دج من فئة 500 دينار جزائري مزورة، و على اثر ذلك تم توقيفه، و تنقلت إلى منزله حيث تم العثور على مبلغ 2000 دج.
وصرح المتهم أن المبالغ المالية قام بإحضارها من عند المدعو (ح. ابراهيم) و المسمى(ز.رابح) و هذا بغرض ترويجها بالكاليتوس و ضواحيها، و كذا على مستوى عين طاية إلى غاية ولاية المسيلة، و على اثر هذه التصريحات ألقت مصالح الأمن القبض على المتهم الثاني( ز. رابح) هذا الأخير أنكر الوقائع المنسوبة اليه حيث أكد في معرض تصريحاته أنه كان وسيطا في العملية بين شخصين هما (ح. إبراهيم) وشخص أخر يدعى "عنتر" و قال بشأنه أن هذا الأخير كانت مهمته ترويج الأوراق النقدية المزور من العملة الوطنية بولاية المسيلة، و قال انه سافر الى المسيلة رفقة (ح. ابراهيم) إلى هناك لإحضار مبلغ 3000دج، على أساس أنها عينة من الأوراق النقدية المزورة، و أضاف في معرض اعترافاته أمام مصالح الضبطية القضائية أنهما عادا مرة أخرى الى ولاية المسيلة من أجل شراء مبلغ آخر قدره ب 25 مليون سنتيم من فئة 500دج هذا مقابل مبلغ 7 ملايين سنتيم من الأوراق النقدية الصحيحة، كما توصلت التحريات الى شخص آخر يقطن بالعلمة بولاية سطيف و هو المدعو (ل.عادل) الذي أحضروا من عنده 30 مليون سنتيم مزورة من فئة 1000 دج ، مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم صحيحة.و خلال تفتيش منزل المتهم (ب .إبراهيم) تمكنت من حجز و استرجاع عتاد يستخدم لغرض التزوير، منها وحدات مركزية لأجهزة اعلام الي و طابعة و جهاز سكانير، إضافة إلى وثائق إدارية مزورة، من بينها بطاقة تعريف وطنية عليها صورة المتهم باسم شخص آخر وشهادة سوابق عدلية مستخرجة من محكمة الحراش، 3 نسخ من رخص السياقة، وبطاقة رمادية مؤقتة، الى جانب شهادة عمل باسم المدعو (خ. عبد النور) ونسخة من شهادة بها ختم تابع لمتوسطة .