تحقيق حول جرائم النّظام المغربي في الصحراء الغربية

فتحته العدالة الإسبانية
تحقيق حول جرائم النّظام المغربي في الصحراء الغربية
أفاد تلفزيون (روسيا اليوم) بأن العدالة الإسبانية فتحت تحقيقا حول جرائم الإبادة التي ارتكبها النّظام المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلّة استنادا إلى شهادات الضحايا وتقرير بعثة الطبّ الشرعي الإسبانية.
جاءت نشر هذا الخبر في خضّم تحقيق للقناة التفزيونية الروسية سلّط الضوء على جرائم الإبادة التي ارتكبها النّظام المغربي منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 1975. واستعرض الشريط معطيات تضمّنها تقرير فريق الطبّ الشرعي الإسباني حول اكتشاف مقابر جماعية في الصحراء الغربية تعود إلى بداية الغزو المغربي لها كما ورد في التقرير أن فتح التحقيق (سيؤدّي إلى معرفة الحقيقة بخصوص جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحراويين) حسب تصريح خبير القانون الدولي خوان سوروتا. وأكّدت قناة (روسيا اليوم) في مضمون تقريرها أن (النّظام المغربي لم يتعاون حتى الآن مع القضاء الإسباني بخصوص تطبيق فحوى مذكّرات التوقيف الدولية التي صدرت ضد عدد من المسؤولين المغاربة المتورّطين في جرائم حرب المرتكبة ضد شعب الصحراء الغربية المحتلّة). وسبق أن رفع قاضي المحكمة العليا في إسبانيا بابلو رافائل روث غيتريث دعوات ضد عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة الذين تورّطوا في تعذيب واغتيال واعتقال الصحراويين. وحسب المراقبين فإن اكتشاف المقبرة الجماعية بفدرت لكويعة بالسمارة عام 2013 شكّل فقط جانبا من (رأس جبل جليد عائم) من جرائم حرب الإبادة التي اقترفها النّظام المغربي في حقّ الشعب الصحراوي منذ غزوه عام 1975. أيضا (جريمة حرب الإبادة) هذه كانت محلّ انتقاد شديد من طرف العديد من المنظّمات الدولية والصحراوية والنشطاء الصحراويين والمتعاطفين الأجانب من القضية الصحراوية الذين طلبوا في تقارير من المنتظم الدولي التحقيق في تلك الجريمة وتقديمها مرتكبيها للعدالة الدولية. وكان الاتحاد الأوروبي أعرب منذ أيّام دعمه جهود الأمم المتّحدة للوصول إلى حلّ للنّزاع في الصحراء الغربية على أساس تقرير مصير الشعب الصحراوي. وقالت فريديريكا موغريني نائب رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن في أوروبا إن دعم أوروبا (لجهود الأمم المتّحدة للتوصّل إلى حلّ عادل ومستديم لمسألة الصحراء الغربية يقوم على تقرير الشعب الصحراوي لمصيره على أساس اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن) وشدّدت على أن مسألة الصحراء الغربية التي تدوم منذ أربعة عقود تثير (انشغال) الاتحاد الأوروبي وقد تؤثّر على (الأمن واحترام حقوق الإنسان والتعاون في المنطقة). وتبقى مسائل حقوق الإنسان بمثابة النقطة السوداء للاتحاد الأوروبي التي يتطرّق إليها بشكل منتظم في حواره السياسي الثنائي مع السلطات المغربية وكذا في حواره الخاص حول حقوق الإنسان والديمقراطية. وفي نفس الإطار دعت المسؤولة الأوروبية المغرب إلى احترام القانون الدولي واللاّئحة 2218 (2015) لمجلس الأمن التي تمّت المصادقة عليها يوم 28 أفريل 2015 تطلب فيها المحكمة العليا من الأطراف التعاون التام مع الأمم المتّحدة.