بسبب الجرائم المرتكبة في الصحراء الغربية

القضاء الإسباني يتابع ضباطا سامين مغاربة

أعلن قاضي المحكمة العليا في إسبانيا، بابلو رافائل روث غيتريث، نيته في توسيع الدعوى المرفوعة ضد مسؤولين عسكريين مغربيين سامين بسبب جرائم اغتيال مواطنين صحراويين سنة 1976. وذكرت وكالة الإنباء الصحراوية (واص)، أمس، في بيان لها أن هذه الدعوى سبق وأن قدمتها الجمعية الاسبانية لحقوق الإنسان عبر ممثلها دومينغو خوسي كاياظو وضمن القاضي في دعوته الجديدة نتائج التحقيق المتعلق بمسؤوليات مغربيين عن عملية الإعدام التي طالت 8 صحراويين والمكتشفة مؤخرا في مقابر جماعية بفدرت لكويعة (الأراضي الصحراوية المحررة) السنة الماضية.
وطبقا للوثيقة المتضمنة توسيع الدعوة المرفوعة ضد عدد من المسؤولين الأمنين والعسكريين المغربيين -والتي حصلت وكالة الأنباء الصحراوية على نسخة منها- فإن القاضي سيقدم الدعوى يوم 12 مارس المقبل كما أوضح فرانسيسكو اكبيرا، حيث سيلتقي بفريق البحث برئاسة كارلوس مارتين بريستاين من جامعة الباسك والذي قام باكتشاف المقبرة الجماعية بالصحراء الغربية، حيث تم التعرف على 8 جثث لصحراويين أعدمهم الجيش المغربي يوم 12 فبراير 1976. وقد التمس القاضي من الباحثين موافاته بكافة المعلومات والمعطيات المتعقلة بحيثيات العملية خاصة تلك المسجلة في الأشرطة والتحليل الجيني وغيرها من المعطيات العلمية.
وسبق للقاضي عن الجمعيات الاسبانية وأن رفع دعوة مماثلة ضد عدد من المسؤولين العسكريين المغربيين الذين تورطوا في تعذيب واغتيال واعتقال الصحراويين وبحسب المراقبين فإن اكتشاف المقبرة الجماعية بفدرت لكويعة يشكل فقط جانبا من "رأس جبل جليد عائم" من جرائم حرب الإبادة التي اقترفها النظام المغربي في حق الشعب الصحراوي منذ الغزو العسكري في 31 أكتوبر 1975. كما تزايدت النداءات من مسؤولين ودبلوماسيين جنوب إفريقيين طالبوا بضرورة الإسراع في تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفق مقتضيات الشرعية الدولية باعتبارها آخر قضية تصفية استعمار في القارة السمراء. وجدد ماريوس فرنسمان نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأكد على ضرورة الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.وجاءت تصريحاته خلال مداخلة ألقاها بمناسبة اليوم التضامني مع القضية الصحراوية الذي أقامته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجنوب إفريقي.وأكد ماريوس أن بلاده "تظل حازمة في موقفها إزاء تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر وعادل تحت إشراف الأمم المتحدة".
وقال إن "احتلال المغرب غير المشروع للصحراء الغربية يبقى قضية شرعية دولية مجددا التأكيد على المبادئ التي تحكم موقف بلاده من القضية من بينها "الطابع المركزي للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في حل النزاع". وطالب المسؤول الإفريقي السلطات المغربية بضرورة الامتثال للشرعية الدولية في نفس الوقت الذي أكد فيه على أهمية "توسيع" صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
من جانبه قال الدبلوماسي الجنوب إفريقي نطا لابو "أنه أصبح من الضروري أن يتجاوز الاتحاد الإفريقي التصريحات وأن يتخذ إجراءات تدفع بمسار حل في قضية الصحراء الغربية إلى الأمام".
وتطرق نطا لابو احد أكبر المختصين بالشؤون الإفريقية في مداخلة بمناسبة اليوم التضامني مع القضية الصحراوية الذي أقامته لجنة الخارجية في البرلمان الجنوب إفريقي الى مسار القضية الصحراوية في المؤسسات الإفريقية محييا القرار الإفريقي الأخير بوضع قضية الصحراء الغربية ضمن أولوياته مما جعله يطالب الدول الافريقية بان تحدث بصوت واحد وقوي" في قمة إفريقيا الولايات المتحدة الأمريكية القادمة فيما يخص قضية الصحراء الغربية وخاصة أن هناك "تكليفا من قمة الرؤساء الأخيرة للدفاع عن هذه القضية المنسية.
من جهته، ذكر باتريك بليكا منسق منبر التضامن مع الشعب الصحراوي في مداخلته "بأن شعب جنوب إفريقيا حصل على تضامن دولي قوي إبان نضاله ضد نظام الميز العنصري وعليه الآن أن يرد الجميل لشعوب أخرى تحتاج التضامن لبلوغ نفس الهدف".
وبدوره، ركز الأستاذ خالد قوسيمي من جامعة يونيسا في مداخلته على "البعد القانوني للقضية الصحراوية وضرورة متابعة المسؤولين المغربيين المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان ضد الصحراويين أمام المحاكم الإفريقية وكذا كل الشركات ورؤوس الأموال الإفريقية التي استطاع المغرب توريطها في نهب خيرات الشعب الصحراوي". وفي سياق توسع دائرة الدعم الإفريقي للقضية الصحراوية أعلنت الحكومة الكينية عن قبول اعتماد أباه المد كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بنيروبي. وجاءت هذه الخطوة ثلاثة أيام بعد فتح سفارة للجمهورية الصحراوية بالعاصمة الكينية وتنصيب السلطات الصحراوية مريم محمدو مكلفة بمهام القائم بالأعمال بالسفارة.