المحكمة الوطنية الاسبانية تقرر توسيع الدعوى ضد ضباط مغاربة ساميين

لارتكابهم جرائم إنسانية في الصحراء الغربية

اعلن قاضي المحكمة العليا في اسبانيا، بابلو رافائل روث غيتريث، نيته في توسيع الدعوة المرفوعة ضد مسؤولين عسكريين مغاربة ساميين لجرائمهم المرتبطة باغتيال مواطنين صحراويين سنة 1976.
هذه الدعوة سبق وان قدمت من طرف الجمعية الاسبانية لحقوق الانسان، عبر ممثلها، دومينغو خوسي كاياظو، وضمن القاضي في دعوته الجديدة، نتائج البحث التحقيق المتعلق بمسؤوليات مغاربة عن عملية الاعدام التي طالت 8 صحراويين والمكتشفة مؤخرا في مقابر جماعية بفدرت لكويعة السنة الماضية.
وطبقا للوثيقة المتضمنة توسيع الدعوة المرفوعة ضد عدد من المسؤولين الامنين والعسكريين المغاربة فان القاضي سيقدم الدعوة يوم 12 مارس المقبل كما اوضح فرانسيسكو اكبيرا حيث يلتقى بفريق البحث برئاسة كارلوس مارتين بريستاين من جامعة الباسك والذي قام باكتشاف المقبرة الجماعية بالصحراء الغربية حيث تم التعرف على 8 جثث لصحراويين تم اعدامهم من طرف الجيش المغربي يوم 12 فبراير 1976.
والتمس القاضي من الباحثين موافته بكافة المعلومات والمعطيات المتعلة بحيثيات العملية خاصة تلك المسجلة في الاشرطة والتحليل الجيني وغيرها من المعيطايت العلمية
وسبق لقاضي عن الجمعيات الاسبانية ان رفع دعوة مماثلة ضد عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة الذين تورطوا في تعذيب واغتيال واعتقال الصحراويين.
وبحسب المراقبين فان اكتشاف المقبرة الجماعية بفدرت لكويعة يشكل فقط جانبا من راس جبل جليد عائم من جرائم حرب الابادة التي اقترفها النظام المغربي في حق الشعب الصحراوي منذ الغزو العسكري 31 اكتوبر 1975.
في ذات السياق سبق لعديد المنظمات الدولية والصحراوية والنشطاء الصحراويين والمتعاطفين الاجانب من القضية الصحراوية ان ادانوا تلك “جريمة حرب الابادة” مطالبن في تقارير من المنتظم الدولي ، التحقيق في تلك الجريمة وتقديمها مرتكبيها للعدالة الدولية.