حذّرت (رابطة علماء أهل السُنّة) السلطات المصرية من تنفيذ أحكام الإعدام في حقّ معارضي النّظام ورموز التيّار الإسلامي مشدّدة على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يحذر من مغبّة الصمت عن هذه الجرائم. وصفت (رابطة علماء أهل السُنّة) في بيان لها أحكام القضاء المصري في حقّ المعارضين بالمسيّسة مضيفة: (إذا تمّ تنفيذ الأحكام في حقّ الأبرياء في مصر وعلى رأسهم محمد مرسي أوّل رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد فستكون لها عواقبها الوخيمة محلّيا وإقليميا ودوليا). وأوضح البيان الذي تلاه محمد موسى الشريف عضو المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء في الرابطة: (يرى العلماء أن الوقوف ضد تنفيذ هذه الأحكام واجبٌ شرعيٌّ وإنساني وحقوقي منعا للفتنة وحقنا للدماء) وأضاف: (الانقلاب في مصر وما شابهه من انقلابات فاقدة للشرعية وعلى الشعوب عدم السمع والطاعة لها ويجب على الأمّة السعي إلى تغييرها) حسب البيان ولفت إلى أن (الإرهاب الذي تمارسه الأنظمة الطاغية المستبدة في عدد من بلدان العالم العربي والإسلامي أدّى إلى ظهور فكر الإلحاد بين الشباب من ناحية واتجاه البعض الآخر نحو الغلو والتطرّف من ناحية أخرى). وأكّد البيان على أن (العمليات غير المنضبطة بالشرع التي يقوم بها تنظيم الدولة كتفجير المساجد وقتل الأبرياء هي مخالفة للشرع ولا تدخل فى الجهاد الشرعي) محذّرا الشباب من الانضمام إليها. وشدّد البيان على محورية قضية القدس والمسجد الأقصى لدى المسلمين كاشفا عن (تبنّي الرابطة كفالة 1000 مرابط في الأقصى). وكان علماء أهل السُنّة من نحو 30 بلدا عربيا وإسلاميا قد بحثوا في مدينة إسطنبول (أوضاع الأمّة وما يجري فيها من استبداد وسفك للدماء وإزهاق للأرواح وانتهاك للأعراض وانقلاب على الشرعية وأحكام جائرة وإعدامات فاجرة وتنكيل بالعلماء والدعاة وحرب على الإسلام ومعتقداته وقيمه وثوابته وارتكاب لأبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تنافى ما جاء في الشرائع السّماوية والمواثيق الدولية) حسب البيان الختامي.