(حالة طوارئ) جزائرية بسبب أسعار النفط

تسعى للتنسيق مع بعض كبار منتجيه
---
الجزائر تحاول إشراك دول غير الأعضاء في (أوبيك)
-
دخلت الجزائر في ما يمكن وصفه ب (حالة طوارئ) اقتصادية وشرعت في تحرّكات مختلفة بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظلّ استمرار أزمة انهيار أسعار النفط وفي ظلّ تعنّت (صانعي القرار) في منظّمة (أوبيك) وإصرارهم على عدم خفض الإنتاج وهو ما ينذر بسنوات صعبة جدّا تنتظر الجزائر والجزائريين العاجزين عن استحداث مصادر دخل جديدة تغنيهم (مذلّة أسعار البترول).
تقول بعض المصادر إن السلطات الجزائرية تواصل محاولاتها للتنسيق مع بعض كبار منتجي النفط في العالم بهدف القيام بمبادرة تسمح بإنقاذ أسعار النفط من مزيد من التهاوي في ظلّ استبعاد عودة ارتفاعها على المدى القصير لا سيّما مع اقتراب ضخّ كمّيات كبيرة من النفط الإيراني إثر (المصالحة الإيرانية الغربية). وفي هذا السياق كشف وزير الطاقة صالح خبري أن الجزائر تحاول خلال المرحلة الحالية العمل على إشراك دول غير الأعضاء في منظّمة الدول المصدّرة للنفط (أوبيك) لإيجاد التوازن المفقود في السوق النفطية منذ أكثر من سنة والتي أدّت إلى انهيار السعر النفط ووصولها إلى حدود وضعت العديد من الدول المعتمدة على مداخيل النفط وعلى رأسها الجزائر في أزمات مالية حادّة في إشارة منه إلى موقف الدبّ الروسي الذي رفض أيّ تخفيض لحصصه الإنتاجية في حال رفض كبار منتجي المنظّمة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية تخفيض حصصها الإنتاجية بالمقابل حيث قال خبري في هذا السياق إن (أوبك) لا تستطيع بمفردها إحداث التوازن الرّامي إلى عودة الاستقرار بشأن مستوى الأسعار التي تعتبر حاليا الأدنى منذ أكثر من 5 سنوات بعد أزمة سنة 2008 العالمية.
(لا يمكننا فعل شيء وحدنا)
كما قال خبري في هذا السياق إن الجزائر وحدها لن تستطيع فعل شيء إزاء الانهيار الذي تشهده أسعار النفط وإن الأمر يتعلّق بالعمل في إطار توافقي داخل منظّمة (أوبك) وإن ذلك ما تحاول الجزائر القيام به من خلال تحريك الأمور داخل المنظّمة وإشراك الدول غير العضوة لأن (أوبك) وحدها -حسبه- لا يمكنها أن تضمن عودة الاستقرار إلى الأسواق في حال استمرار رفض الدول غير الأعضاء الاستجابة والمساهمة في استقرار الأسواق. ويعدّ هذا التصريح الثاني لوزير الطاقة على التوالي الذي يعبّر فيه عن قلق حكومي صريح حول وضعية الأسواق النفطية حيث كان خبري قد أشار سابقا إلى أن الجزائر تعمل على إقناع دول المنظّمة بضرورة عقد اجتماع طارئ قبل الموعد المحدّد لشهر ديسمبر المقبل مبيّنا أن المشاورات قائمة بهذا الخصوص وهو الطلب الذي أيّدته عديد الدول على غرار فنزويلا وليبيا وقوبل بالرفض من قِبل الأعضاء الخليجيين وعلى رأسهم السعودية قبل أن يتراجع خبري عن تصريحاته مؤكّد أن الجزائر لم تدع أبدا إلى عقد أيّ اجتماع طارئ ل (أوبك). وتشهد السوق النفطية انهيارا حادّا في الأسعار حيث يتوقّع الخبراء استمرار تراجع الأسعار مع دخول الاتّفاق النووي بين إيران والغرب حيّز التنفيذ مطلع السنة القادمة. وقد استقرّ معدل سعر سلّة (أوبك) عند 47 دولارا للبرميل خلال الأسبوع الماضي حيث يشكّل التدهوّر الحالي للأسعار الانهيار الثاني خلال سنة واحدة تقريبا فقد بدأ الانخفاض السعري الأوّل في جوان 2014 لكن صُحّح المستوى السعري بعد أشهر ليرتفع مؤقّتا إلى نحو 65 دولارا للبرميل وينخفض ثانية وبسرعة إلى نحو 40-50 دولارا أي نصف المستوى الذي استقرّ عليه لمدّة ثلاث سنوات متتالية.
الجزائر ليست المتضرّر الوحيد
في سياق ذي صلة مازال استمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية يشكّل مصدر قلق بالغ للعديد من الحكومات والمؤسّسات النفطية في العديد من دول العالم التي تأثّرت كثيرا جرّاء التدنّي الحادّ لأسعار النفط بسبب تراجع الطلب العالمي ووفرة المعروض كما يقول بعض المراقبين. ولا تعدّ الجزائر المتضرّر الوحيد حيث تواجه الولايات المتّحدة الأمريكية جملة من التحدّيات والمشاكل المهمّة التي أثّرت سلبا على إنتاج شركات النفط الصخري الأمريكية المثقلة بالديون والتي تعاني اليوم -حسب بعض الخبراء- أزمات حقيقية كانت سببا في تجميد بعض خطط التوسّع الاستثماري وتراجع عدد منصّات التنقيب بوتيرة قياسية. وفقدت الولايات المتّحدة أكثر من ثلث الحفّارات العاملة خلال الشهور الأخيرة وهو تراجع غير مسبوق في مجال التنقيب عن النفط ويهدّد بإنهاء الازدهار الذي شهده قطاع الغاز الصخري في الولايات المتّحدة في مطلع العام الجاري. كما أدّى انهيار أسعار النفط مثلما تنقل بعض المصادر الإعلامية إلى إلغاء آلاف الوظائف في قطاع النفط والغاز مع وقف استثمارات تقدّر بنحو 86 مليار دولار بسبب اشتداد المنافسة التي تواجهها شركات النفط الأمريكية المحلّية من جانب شركات النفط في الخارج. من جانب آخر أكّد بعض المراقبين أن هناك العديد من المتغيّرات يمكن أن تسهم في تفاقم المشكلة الأمريكية ومنها عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية وهو ما أشار إليه البنك الدولي الذي توقّع أن يكون لرفع العقوبات عن إيران تأثير (كبير) على الأسواق العالمية للنفط وأن ينخفض سعر برميل النفط بنحو عشرة دولارات عام 2016. وجاء في تقرير للبنك الدولي أن (العودة الكاملة لإيران إلى السوق العالمية سيضيف نحو مليون برميل يوميا إليها وسينخفض بالتالي سعر البرميل بنحو عشرة دولارات العام المقبل) وفي حال صحّت هذه التوقّعات فهذا يعني أن سعر البرميل سينخفض بنحو 21 بالمائة عمّا هو عليه اليوم.