تسجيل أزيد من 24.000 مخالفة تجارية في ولاية الجزائر

حصيلة قياسية في ظرف 9 أشهر
تسجيل أزيد من 24.000 مخالفة تجارية في ولاية الجزائر
فاق عدد المخالفات المرتكبة من قِبل التجّار النشطين بولاية الجزائر خلال التسعة أشهر الماضية 24.000 مخالفة حسب ما أكّده السيّد حجّال محمد رئيس مصلحة قمع الغشّ وحماية المستهلك بمديرية التجارة.
أوضح السيّد حجّال أن حصيلة نشاط الرقابة لأعوان المديرية خلال التسعة أشهر المنصرمة كشفت عن تسجيل 24.161 مخالفة منها 19.136 تخصّ الممارسات التجارية و5.025 مخالفة تخصّ قمع الغشّ ومراقبة النوعية وأبرز المخالفات المسجّلة -كما قال- تخصّ وضعية المواد والسلع المعروضة للبيع والتي تشكّل خطرا غذائيا على صحّة المستهلك وكذا مخالفة عدم إعلام الزبائن بالأسعار المعمول بها وانعدام السجِّل التجاري. وبلغ عدد التدخّلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 128.234 تدخّل منها 69.169 تدخّل شمل مراقبة الممارسات التجارية و59.065 تدخّل خاصّ بعمليات قمع الغشّ وأضاف أن مجموع المحلاّت المقترحة للغلق خلال نفس الفترة بلغ 764 محلّ لأسباب تتعلّق إمّا بعدم امتلاك أصحابها لسجِّلات تجارية أو بسبب مخالفات التجّار المتعلّقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار وبمخالفات تتعلّق بعرض مواد غذائية بشكل يمثّل مصدر خطر على صحّة المستهلك. كما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلاّت التجارية بولاية الجزائر خلال التسعة أشهر الماضية 3 8 مليار دج مقابل أزيد من 58 مليون دج قيمة السلع المحجوزة فيما بلغ حجم الممارسات المتعلّقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من 69 مليون دج. وفيما يخص عمليات الحجز تمّ تسجيل 2049 عملية 1.614 منها تخصّ المواد الغذائية حيث تمّ حجز في هذا الخصوص أزيد من 53 طنّا بقيمة مالية تتجاوز ال 22 مليون دج علما بأن أزيد من 14 طنّا من إجمالي هذه السلع مشكّلة من مادة اللّحم ومشتقّاته عرضت للبيع برغم عدم صلاحيتها للاستهلاك إضافة إلى حجز 27 طنّا من المواد الصناعية قيمتها المالية فاقت ال 35 مليون دج.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تضمّ العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة و40 سوقا جوارية كما تضمّ أربع مناطق نشاط موزّعة عبر كلّ من الجرف (باب الزوّار) والحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. ووضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر برنامجا محدّدا لمراقبة نشاط التجّار الموزّعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعون للمديرية والموزّعون على 374 فرقة. ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتدّ إلى أكبر عدد ممكن من التجّار لا سيّما أن البرنامج الذي كان مسطّرا لسنة 2014 كان يضمّ مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز ال 16.000 تاجر شهريا.