تسجيل أزيد من 24.000 مخالفة تجارية بولاية الجزائر خلال 9 أشهر الماضية

فاق عدد المخالفات المرتكبة من قبل التجار النشطين بولاية الجزائر خلال التسع أشهر الماضية 24.000 مخالفة، حسب ما أكده اليوم الأحد السيد حجال محمد رئيس مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك بمديرية التجارة.
و أوضح السيد حجال أن حصيلة نشاط الرقابة لأعوان المديرية خلال التسع (9) أشهر المنصرمة كشفت عن تسجيل 24.161 مخالفة منها 19.136 تخص الممارسات التجارية و 5.025 مخالفة تخص قمع الغش ومراقبة النوعية.
و أبرز المخالفات المسجلة -- كما قال -- تخص وضعية المواد والسلع المعروضة للبيع و التي تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك و كذا مخالفة عدم اعلام الزبائن بالاسعار المعمول بها و انعدام السجل التجاري .
وبلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 128.234 تدخل منها 69.169 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية و 59.065 تدخل خاص بعمليات قمع الغش.
وأضاف أن مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال نفس الفترة بلغ 764 محلا، لأسباب تتعلق إما بعدم امتلاك اصحابها لسجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و بمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.
كما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال التسع أشهر الماضية 3،8 مليار دج مقابل أزيد من 58 مليون دج قيمة السلع المحجوزة، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة بازيد من 69 مليون دج.
وفيما يخص عمليات الحجز فقد تم تسجيل 2049 عملية 1.614 منها تخص المواد الغذائية حيث تم حجز في هذا الخصوص ازيد من 53 طن بقيمة مالية تتجاوز 22 مليون دج علما ان ازيد من 14 طن من اجمالي هذه السلع مشكلة من مادة اللحم و مشتقاته عرضت للبيع بالرغم من عدم صلاحيتها للاستهلاك، اضافة الى حجز 27 طن من المواد الصناعية قيمتها المالية فاقت 35 مليون دج.
تجدر الاشارة الى ان ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة، و 40 سوقا جوارية، كما تضم اربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) و الحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل.
ووضعت مديرية التجارة لولاية الجزائر برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية و الموزعين على 374 فرقة.
ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.