الإضرابات تعود إلى المدرسة!

رغم كلّ تنازلات وزارة التربية
***
مجلس أساتذة الثانويات يحتجّ اليوم..
يبدو أن الإضرابات أصبحت (حتما مقضيا) على المدرسة الجزائرية على الأقلّ هذه السنوات. فرغم كلّ التنازلات التي قدّمتها وزارة التربية من خلال الاستجابة لمعظم مطالب النقابات إلاّ أن ثانويات الجزائر ستكون على موعد اليوم مع إضراب جديد ارتأت الوصاية مواجهته حتى الآن بالأسف والوعيد.
دعا مجلس أساتذة الثانويات المعروف اختصارا بتسمية (الكلا) إلى شنّ حركة احتجاجية بدءا من اليوم تنديدا بما وصفوه (بتدهوّر القدرة الشرائية للموظّفين) داعين في نفس الوقت جميع عمّال الوظيف العمومي إلى الالتحاق بهم. وفي هذا الصدد هدّد المجلس بطريقة غير مباشرة بتجديد الاحتجاج في حالة لم تلبّ مطالبهم عن طريق دعوته إلى العمل على عقد جمعيات عامّة في المؤسّسات التربوية من أجل مناقشة سُبل وطرق الاحتجاج التي سننتهجها في المستقبل. وندّد مجلس أساتذة الثانويات -حسب نداء له- بتدهوّر القدرة الشرائية للموظّفين مطالبا بخلق مرصد وطني مستقلّ من أجل مراقبة القدرة الشرائية وتقييم النقطة الاستدلالية تماشيا مع حقيقة الأسعار. كما رفض الأساتذة إعادة النّظر في مختلف صيغ التقاعد مطالبين بصيغة التقاعد 100 بالمائة بعد 25 سنة من العمل الحقيقي بالإضافة إلى رفض المساس بالحقوق وبممارسة النشاط النقابي وتدهوّر شروط العمل في المؤسّسات التربوية. وأوضح المجلس في سياق تبرير دخوله في حركة احتجاجية اليوم أن مناصب الترقية المقرّرة من قِبل الوصاية مجرد ذرّ للغبار في عيون الأساتذة مقترحين الترقية الآلية كحلّ نهائي لهذا المشكل من شأنه ضمان الاستقرار في قطاع التربية متوعّدين بالتصعيد. وتأتي الحركة الاحتجاجية -حسب نصّ النداء الذي أصدره مجلس أساتذة الثانويات- ضمن العمل على عقد جمعيات عامّة في المؤسّسات التربوية من أجل مناقشة سُبل وطرق الاحتجاج التي سننتهجها في المستقبل. واقتراح المجلس وسائل أخرى أكثر راديكالية كاعتماد يومين أو ثلاثة في الأسبوع أو يوما متجدّد كلّ أسبوع للاحتجاج أو اقتراح حركة أخرى من أجل تجسيد وتحقيق مطالبهم المتمثّلة في الترقية الآلية التي تحلّ بشكل نهائي هذا المشكل وتضمن الاستقرار في قطاع التربية تجسيد الوعود المُتّفق عليها في المحضر المؤرّخ في 07/03/2015 إدماج كلّ الأساتذة المتعاقدين وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين منذ سنة 2013. وحسب نصّ النداء فإن الأساتذة يطالبون بإعادة إدماج الأمين العام لولاية سعيدة في منصبه وإلغاء قرار توقيفه عن العمل وبناء هياكل تربوية جديدة وتوظيف المؤطّرين البيداغوجيين الذين يضمنون الاستقرار في مؤسّساتنا التربوية.
بن غبريط تتأسّف.. وتتوعّد
أبدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تأسّفها لاعتماد الحركات الاحتجاجية في قطاعها والتي قالت إنها تتزامن مع تجسيد المكاسب لفائدة عمّال التربية وقالت إنه في حال لم يعزف المجلس عن ما يريد القيام به ستضطرّ إلى تطبيق قوانين الجمهورية. كما أوضحت بن غبريط أن الدعوة إلى القيام بإضراب من قِبل مجلس الثانويات جاءت في الوقت الذي (نعمل فيه على تجسيد -بين أكتوبر وديسمبر- مكاسب قطاع التربية) قائلة: (نحن لم نستكمل بعد هذا المسعى وها هي أطراف تهدّد باللّجوء إلى الإضراب رغم أنه حقّ دستوري) واعتبرت أن الوزارة تتوفّر على (بروتوكول) متضمّن في قانون العمل يسمح لها باتّخاذ إجراءات حين يتعلّق الأمر بإشعار بالإضراب للتوصّل إلى مفاوضات و(إذا لم تسفر هذه الأخيرة عن نتائج لدينا وسائل أخرى حسب ما أكّدته دون توضيحات أكثر مردفة: (وفيما يعنينا سنطبّق قوانين الجمهورية). وذكرت الوزيرة في هذا السياق أن كلّ القرارات المتّخذة لصالح عمّال التربية ستنفّذ قبل شهر ديسمبر مشيرة إلى أن عملا (جبّارا) يتمّ القيام به لا سيما (رقمنة كلّ أعمال التسيير وذلك يتطلّب وقتا).