عجز تجاري متواصل واحتياطات صرف متآكلة

الأرقام المرعبة تتوالى على الجزائريين
***
تتوالى الأرقام المرعبة على الجزائريين فالتوازي مع مناقشة مشروع قانون المالية (المرعب) في البرلمان وما يحمله من زيادات في الأسعار والرسوم كشفت أحدث الأرقام تواصل العجز التجاري واستمرار تآكل احتياطات الصرف وهو ما يوجب على الجزائر التعجيل بالبحث عن حلول اقتصادية ناجعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وسجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدر ب825ر10 مليار خلال العشرة أشهر الأولى من 2015 مقابل فائض ب29ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.
وتراجعت الصادرات في الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر من السنة الجارية لتصل 11ر32 مليار دولار مقابل 28ر53 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة أي بانخفاض 73ر39 بالمائة حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
كما انخفضت الواردات بوتيرة أقل لتبلغ 94ر42 مليار دولار مقابل 99ر48 مليار دولار أي بتراجع 35ر12 بالمائة حسب نفس المصدر.
وتراجعت صادرات المحروقات لتصل 35ر30 مليار دولار مقابل 22ر51 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا قدره 74ر40 بالمائة.
وأضاف المركز أن الصادرات خارج المحروقات انخفضت أيضا لتبلغ 76ر1 مليار دولار (47ر14- بالمائة).
وتتمثل المنتجات المصدرة خارج المحروقات في مجموعة نصف المنتجات ما يقارب 44ر1 مليار دولار (56ر14- بالمائة) والمواد الغذائية ب207 مليون دولار (86ر17- بالمائة) والمنتجات الخام ب87 مليون دولار (45ر6- بالمئة).
وبلغت قيمة صادرات سلع الاستهلاك غير الغذائية 9 مليون دولار مسجلة ارتفاع ب 5ر12 بالمائة.
وفيما يتعلق بالواردات فشمل التوجه التنازلي مختلف أصناف المنتوجات باستثناء التجهيزات الفلاحية التي ارتفعت ب78ر5 بالمائة لتبلغ 567 مليون دولار.
ومسّ التراجع الهام للواردات المنتوجات الخام ب28ر1 مليار دولار (04ر20- بالمائة) ومجموعة الطاقات وزيوت التشحيم ب88ر1 مليار دولار (93ر18- بالمائة) والمواد الغذائية ب78ر7 مليار دولار (06ر18- بالمائة) والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب17ر7 مليار دولار (89ر17- بالمائة).
وتراجعت فاتورة نصف المنتوجات المستوردة إلى 84ر9 مليار دولار (45ر8 بالمائة) أما سلع التجهيزات الصناعية فانخفضت إلى 41ر14 مليار دولار (31ر7- بالمائة).
احتياطات الصرف في تراجع..
أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أنه من المنتظر أن تواصل احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها لتصل 151 مليار دولار نهاية العام الجاري و121 مليار دولار نهاية 2016.
واعتبر الوزير خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2016 في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني أنه رغم هذا التراجع فإن هذا المستوى المنتظر لاحتياطات الصرف يبقى (معتبرا) ويسمح للبلاد بمواجهة انخفاض الأسعار العالمية للنفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات سنة 2015 إلى نصف المستوى التي وصلت إليه خلال السنة الماضية.
وأضاف الوزير أن مبلغ 121 مليار دولار لاحتياطات الصرف المنتظرة في أواخر 2016 ستغطي 23 شهرا من الواردات.
وبلغت احتياطات نهاية جويلية الفارط 03ر159 مليار دولار مقابل 3ر193 مليار دولار نهاية جويلية 2014.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير إلى التدابير الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2016 لا سيما تلك المتعلقة بتقليص نفقات الميزانية ورفع بعض الرسوم.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التدابير-حسب السيد بن خالفة- إلى رفع مستوى إيرادات الدولة مع الحرص على الحد من التبذير.
وحسب الوزير فإن مشروع قانون المالية 2016 يرتكز على تسيير (حذر) لإيرادات الدولة مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على السياسة الاجتماعية للحكومة لدعم أسعار المنتوجات الضرورية.
وقال السيد بن خالفة إن سياسة الدعم ستكون مستهدفة بشكل أفضل لتستفيد الطبقات المحرومة بشكل أكبر.
كما أشار الوزير إلى أن خفض نفقات الميزانية كانت (انتقائية) ولن تؤثر على القطاعات الحساسة مثل الصحة والتعليم ولا على معدل تنفيذ مشاريع التنمية.
واقترحت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني إلغاء 10 مواد من مشروع النص وتغيير حوالي 20 مادة أخرى وكذا إدخال مادة جديدة.
وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزان التجاري 4ر26 مليار دولار سنة 2016 كما تتوقع عجز ميزان المدفوعات ب3ر30 مليار دولار خلال نفس السنة.