شرطي سابق متهم بالمتاجرة بالنقود المزورة

عثر بمنزله على ذخيرة وأختام رسمية
شرطي سابق متهم بالمتاجرة بالنقود المزورة
شرعت أمس محكمة جنايات العاصمة في محاكمة 09 متهمين شكلوا تنظيم إجرامي للمتاجرة بالأوراق النقدية المزوّرة يقودها شرطي سابق بمديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز ضبط بمنزله على أختام خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني وبدلتان رسميتان لأعوان الأمن وذخيرة حربية إلى جانب أختام القرض الشعبي الوطني.
تحريك القضية كان بناء على معلومات وردت إلى مصالح الأمن مفادها تداول أوراق نقدية مزورة من طرف شخص مجهول الهوية بضواحي باب الواد ويتعلق الأمر بالشرطي أ. فرحات الذي تم توقيفه بتاريخ 25 ديسمبر 2010 على مستوى محطة البنزين بالمحمدية وهو على متن سيارة وعثر بحوزته على مبلغ 30 ألف منها 4 آلاف صحيحة ليتم تفتيش منزله أين تم حجز عدة أشياء منها ذخيرة حربية حية متمثلة في 295 خرطوشة قارورات غاز مسيلة للدموع أختام خاصة بالأمن الوطني وأخرى خاصة بالقرض الشعبي الطني معطفين خاصين بالشرطة دفتر استدعاءات خاص بالشرطة.
وبعد استجواب المتهم تم تحديد هوية المتهم (مزيان. ه) وبعد توقيفه تم تفتيش منزله حيث تم ضبط 04 أوراق نقدية من فئة 500 دينار وبعد التحري تم التوصل إلى شخص ثالث يتعلق الأمر بالمدعو (حسين) الذي تبين أنه مستأجر من المدعو (ب.بومدين) كما تم تفتيش المستودع المستغل من طرف (ب. بن عمر) حيث تم العثور على مبلغ مالي مقدر ب 173 ألف دينار مزورة أجهزة سكانير أجهزة نسخ آلة طباعة رزم للورق الأبيض رزمتين ورق شفاف ورق الألمينيوم مادة كيميائية قارورات ألان/ وخراطيش خاصة بالطابعات وأشياء أخرى.
وقد اعترف الشرطي أن مموله بالأرواق النقدية المزورة هو المدعو (م. الهواري) ومهمته ترويجها بالمحمدية وأنها ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها مع هذا الشخص بل سبق له ذلك وقام بترويج العملة المزّرة على ثلاث دفعات بقيمة إجمالية 100 ألف دينار اقتاناها بمعدل 3500 دينار لكل 10 آلاف دينار مزورة وقام ببيعها لكل من ص.نصر الدين وصديقه ه.رضوان كما سلم نصيب منها إلى المدعو ص. محرز و ب. فوزي ونصيب لشخص يجهل هويته يدعى محمد وأوضح أن علاقته تقتصر بالمدعو م. هواري هذا الأخير يجلب الأوراق النقية المزورة من شخص يدعى حسين الذي كون شبكة تتكون من ثلاثة أفراد ومنهم م. هواري و ح.عبد الله ت. نعوم ليضيف أنه يعمل شرطي بمديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز وكذا المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة قبل فصله من صفوف الأمن سنة 2001 اعترف بملكيته للذخيرة الحربية الألبسة النظامية والأختام والمحررات والمطبوعات الرسمية موضحا أن الأختام أصلا كانت موجهة للإتلاف بمديرية الوحدات إلا أنه احتفظ بها سهوا كما أن الذخيرة بقيت سهوا ونفى ملكيته للختم الخاص بالقرض الشعبي الوطني ويجهل كيفية وصول إليه الختم المحجوز يحتوى على عبارة القرض الشعبي الوطني غير صادر عن وكالاتهم وبالتالي هو مزور.
من جهته المتهم م.هواري اعترف بحيازته للأوراق النقية المزورة التي تسلمها من المدعو حسين مقابل 3 آلاف صحيحة لكل 10 آلاف مزورة وأنه أحد عملائه في ترويج الأوراق المزورة وقام ببيع جزء منها للمتهم الأول.
أما باقي المتهمين الذين اشتروا الأوراق النقدية فقد اعترفوا أنهم قاموا بصرفها في اقتناء حاجياتهم من مواد غذائية وهواتف نقالة.