5 سنوات سجنا لدركي وشرطي أسسا شبكة لتزوير النقود بالعاصمة

أدانت المحكمة الجناية بالعاصمة، عناصر شبكة إجرامية تضم 8 أفراد على رأسهم دركي وشرطي سابق، أسّسا شبكة تضم 10 أفراد تحترف تزوير الأوراق النقدية إضرارا بالاقتصاد الوطني، بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات سجنا نافذا و6 أشهر مع وقف التنفيذ، عن تهم ارتكاب الجنايات بغرض الحصول على منفعة مالية وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني وإصدار أوتوزيع أوبيع أوإدخال النقود أوالسندات أوالأدوات أوالأسهم إلى الأراضي الجمهورية تقل قيمتها عن 50 ألف ينار، وعدم الإبلاغ عن جناية والاستيلاء على ذخيرة وحيازتها بدون رخصة وسرقة وثائق إدارية وتقليد أختام مؤسسة عمومية .المتهمان أسّسا شبكة خطيرة تختص في تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول عبر التراب الوطني، تورط فيها شرطي مفصول ودركي، هذا الأخير عثر بحوزته على أوراق نقدية مزورة، تم الإطاحة بهم عقب إلقاء القبض على «الدركي» بالمحمدية على متن سيارة وبحوزته أوراق نقدية مزورة، وأثناء سماعه كشف عن شركائه، هذا الأخير وبعد تفتيش مسكنه عثر على ذخيرة حربية حية و295 خرطوشة وقارورات غاز مسيل للدموع وأختام خاصة بالأمن الوطني وأخرى خاصة بالقرض الشعبي الوطني، بالإضافة إلى معطفين خاصين بالشرطة ودفتر استدعاءات خاص بالشرطة. فيما عثر بحوزة متهم آخر على مبلغ 30 ألفا مزورة منها صحيحة، وبالإطاحة بباقي الشبكة تم التوصل إلى مستودع يستغل في التزوير، مجهز بأحدث أجهزة تزوير النقود، أين تم حجز أجهزة نسخ وطباعة ورزم من الأوراق البيضاء والألمينيوم ومواد كيميائية وقارورات وأشياء أخرى، فيما تم العثور على مبلغ 173 ألف دينار مزور. من جهته، صرح الشرطي أنه كان موظف بمديرية الوحدات للأمن الجمهوري بالحميز، وكذا المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة، قبل فصله من صفوف الأمن سنة 2001، الذي اعترف بملكيته للذخيرة الحربية والألبسة النظامية والأختام والمحررات والمطبوعات الرسمية، موضحا أن الأختام أصلا كانت موجهة للإتلاف بمديرية الوحدات، إلا أنه احتفظ بها والذخيرة سهوا.