هكذا تمول الدول الغربية داعش بالسلاح والمقاتلين !

إحصائيات جديدة مرعبة عن توسع إمبراطورية الرعب بدعم الغرب
***
يستمر تنظيم (الدواعش) في التمدد والتكاثر بشكل متسارع رغم الحرب المزدوجة التي تقودها الولايات المتحدة مع التحالف من جهة ومن جهة أخرى روسيا فلقد كشفت تقارير غربية عن فضل الدول المتحالفة عن صد التمدد وكبح الانضمام المستمر للإرهابيين لهذا التنظيم والأفظع أن هذه القوات الغربية التي تدعي محاربة داعش على أرض سوريا والعراق هي نفسها من تمده بوسائل المادية من أسلحة فتاحة ووسائل بشرية من مقاتلين !
ذكرت مجموعة (صوفان) الاستشارية الأمريكية في تقرير لها أنَّ عدد المقاتلين الأجانب في سوريا زاد للضعفين في 18 شهرا الأخير.
وأوضحت المجموعة المتخصصة في الأبحاث الأمنية التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها أن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا في شهر جوان 2014 كان يقدر ب12 ألف شخص أمام في ديسمبر الجاري فزاد عددهم ليتراوح بين 27 و31 ألفا قادمين من 86 دولة.
وأشار التقرير إلى وجود 2400 شخص على الأقل من روسيا الاتحادية يقاتلون في سوريا جلهم من منطقتي شيشان وداغستان أما إجمالي عدد المقاتلين القادمين من الجمهوريات المستقلة فبلع 4700 شخصا.
أما عدد المقاتلين الأجانب القادمين إلى سوريا من دول الاتحاد الأوروبي فارتفع خلال الفترة ذاتها من 2500 شخص إلى خمسة آلاف على الأقل 3700 منهم قدموا من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا عاد منهم حتى الآن إلى الدول الأربع المذكورة 1000 شخص فقط.
ولفت التقرير إلى أنَّ أغلب المقاتلين الأجانب هم من التونسيين ويبلغ عددهم حتى شهر أكتوبر الماضي ستة آلاف شخص. ثم السعوديين بواقع 2500 شخص ثم روسيا. أما الأتراك فبلغ عددهم 2100 شخص تليها الأردن ب2000 شخص.
مقاتلون من 86 بلدا
قال ريتشارد باريت الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب العالمي في المخابرات البريطانية التي يطلق عليها اختصارا (إم.آي.6) بلغت داعش في نجاحها ما حلمت به غيرها من الجماعات الإرهابية الأخرى التي أصبحت الآن تقليدية وقديمة مثل القاعدة .
وقال باريت في تقرير أرسل عبر البريد الإلكتروني رغم الجهود الدولية المتواصلة لاحتواء داعش ومنع تدفق متشددين إلى سوريا فإن عدد المقاتلين الأجانب زاد للضعف .
وجذب المتشددون في سوريا مقاتلين من 86 بلدا تمتد من النرويج وحتى أوزبكستان وزيادات مستمرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد السوفيتي السابق.
وقال باريت إن حوالي 6 آلاف من تونس و2500 من السعودية و2400 من روسيا سافروا إلى سوريا مضيفا أن 5 آلاف من أوروبا يضمون نحو 3700 من أربعة بلدان وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا سافروا إلى سوريا.
وقد يكون العدد الخاص بفرنسا مبالغا فيه حيث يقول مسؤولون إن 1800 مواطن ومقيم يرتبطون بتنظيم الدولة لكن العدد يشمل من قتلوا وسجنوا وعادوا أو يخططون للذهاب.
وزادت بوتيرة كبيرة أعداد المجندين الجدد في تنظيم الدولة من الاتحاد السوفيتي السابق وخاصة روسيا وجمهورتي الشيشان وداغستان في شمال القوقاز وأيضا البلدان المسلمة في آسيا الوسطى.
وقال باروت (في ظل تغيير داعش لتركيزها من إحكام السيطرة على أراض إلى مهاجمة أعدائها الأجانب في بلدانهم أو استهداف مصالحهم في أي مكان فإن طبيعة مجنديها الأجانب ستتغير أيضا).
أمنستي: أكثر من 25 بلدا ساهموا في تسليح تنظيم الدولة
أحصت منظمة العفو الدولية أمنستي أكثر من 25 دولة زودت بطريقة غير مباشرة تنظيم الدولة بترسانة ضخمة ومميتة من الأسلحة واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العراق وسوريا.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته إن عقودا من التنظيم السيئ لعمليات تدفق السلاح إلى العراق وتراخي الضوابط المفروضة عليها في الميدان قد أدت إلى تزويد التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم (الدولة الإسلامية) بترسانة ضخمة ومميتة من الأسلحة التي يستخدمها في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع في العراق وسوريا.
وكشف التقرير الذي اختارت له أمنستي عنوان (جردة حساب: تسليح تنظيم الدولة) عن وجود تشكيلة مذهلة من الأسلحة (وضع التنظيم يده على معظم كميات هذه الأسلحة أو أنها (جرى تسريبها) من مخازن الجيش العراقي بطريقة أو بأخرى).
ويعكس التقرير (اتساع نطاق ترسانة السلاح المتوفرة بحوزة تنظيم الدولة وتنوعه جراء تبعات عقود من التجارة غير المسؤولة بالأسلحة والاستهتار بضوابط نقلها وتوريدها إلى العراق).
وأضاف: (وتفاقم ذلك بتكرار الإخفاق في إدارة واردات السلاح واستحداث آليات رقابة تكفل تفادي وقوع الأسلحة في أيدي مستخدمين نهائيين غير مشروعين إبان الاحتلال العسكري للعراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003).
وأدت (الضوابط المتراخية واستشراء الفساد في الحكومات العراقية المتعاقبة إلى تفاقم مشكلة التهاون في إدارة مخزونات السلاح في العراق وضبطها).
ويوثق التقرير الحالي استخدام تنظيم الدولة لأسلحة وذخائر من 25 بلدا على الأقل قام الجيش العراقي بشراء جزء كبير منها من الولايات المتحدة وروسيا ودول الكتلة السوفيتية السابقة.
وشدد على أن الأسلحة التي استولى عليها التنظيم جرى تصنيعها وتصميمها في أكثر من عشرين بلدا بينها روسيا والصين والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وتم تمويل تدفقات شحنات الأسلحة هذه من خلال ترتيبات مقايضة أثمانها بكميات من النفط الخام المصدر من العراق وعبر عقود أُبرمت مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وتبرعات من حلف شمال الأطلنطي الناتو.
صناعة الموت
ويتسلح مقاتلو التنظيم الآن بمخزونات ضخمة من البنادق الآلية من طراز AK47 (الكالشنيكوف) وكذلك نظريتها الأمريكية الصنع من طراز (M 16) والصينية من طراز (CQ) والألمانية من طرازي هيكلر وكوخ جي 3 والبلجيكية من طراز (FN Herstal FAL ).
كما يتوفر التنظيم على بنادق القناصة النمساوية الصنع من طراز (شتري) والروسية من طراز (دراغونوف س يف دي ) وبنادق آلية روسية وصينية وعراقية وبلجيكية الصنع وصواريخ مضادة للدبابات سوفيتية ويوغسلافية الصنع ومدافع روسية وصينية وإيرانية.
وتمكن تنظيم الدولة من الإستيلاء على عتاد أكثر تعقيدا وصواريخ موجهة من قبيل مضادات الدبابات (من طراز كورنيت روسية الصنع وهي جي 8 الصينية وميالن وهوت الأوروبية) وصواريخ أرض-جو (صينية الصنع من طرازFN-6 MANPADS ).
وتضم ترسانة الأسلحة المتقدمة بحوزة تنظيم الدولة منظومات دفاع جوي من طراز منظومة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS) وقذائف موجهة مضادة للدبابات ومركبات قتالية مصفحة وبنادق هجومية آلية من سلسلة البنادق الروسية الصنع (AK) الكلاشينكوف و M16 وبوشماستر الأمريكية الصنع.
وتضمنت أسلحة ومركبات عسكرية مصنعة في الولايات المتحدة استخدمها التنظيم في السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد مع ما جلبه ذلك من تبعات مدمرة على السكان المدنيين في تلك المناطق.
وشملت المسدسات والأسلحة اليدوية وغيرها من الأسلحة الصغيرة والبنادق الآلية والأسلحة المضادة للدبابات وقذائف الهاون والمدفعية. كما يكثر انتشار البنادق الآلية التي شاع تصنيعها إبان الحقبة السوفيتية من طراز كلاشنيكوف من إنتاج شركات روسية وصينية في أغلب الأحيان.
وأدى ما ارتكبه التنظيم من إعدامات ميدانية وعمليات اغتصاب وتعذيب واختطاف وأخذ للرهائن بقوة السلاح في الغالب إلى إجبار مئات الآلاف على النزوح من ديارهم لينضموا إلى قوافل النازحين داخليا في العراق أو مجموعات اللاجئين خارجه.
واستعرض التقرير المعنون جردة حساب التاريخ الطويل لانتشار الأسلحة وسلسلة التوريد المعقدة التي تسببت على الأرجح بوقوع معظم الأسلحة الأكثر تطورا في أيدي تنظيم الدولة.
وشكلت تلك الفترة علامة فارقة في تاريخ تطور السوق العالمية لتجارة الأسلحة على إثر قيام 34 بلدا بتزويد العراق بمختلف أنواع الأسلحة مع قيام 28 بلدا منها بتزويد إيران بالأسلحة خلال الفترة ذاتها. وفي حينه أشرف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على تطوير برنامج وطني قوي لتصنيع الأسلحة يركز على إنتاج الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون والمدفعية.
وفي عام 2003 عادت لتتدفق مجددا أثناء وما بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وليتم إغراق العراق ثانية بالمزيد من واردات السلاح عبر شحنات لم تخضع للتأمين والتدقيق الكافيين من قبل قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أو القوات العراقية المسلحة التي أعيد تشكيلها فكانت النتيجة أنه فقد أثر آلاف قطع السلاح ولا زالت مجهولة المصير حتى الساعة.
وأبرمت الولايات المتحدة في 2011 عقودا بمليارات الدولارات لتوريد 140 دبابة من طراز أبرامز م-1 وطائرات مقاتلة من طراز ف-16 و681 وحدة إطلاق صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف وبطاريات مضادات الطائرات من طراز هوك وغير ذلك من المعدات العسكرية وبحلول العام 2014 وردت الولايات المتحدة ما قيمته نحو نصف مليار دولار من الأسلحة الصغيرة وذخائرها إلى الحكومة العراقية.
بيد أن الفساد المستشري في مفاصل الجيش العراقي علاوة على ضعف الضوابط القائمة للتعامل مع مخزوناته من العتاد العسكري وتتبع سلسلة انتقال عهدة قطع السلاح على اختلافها قد أصبحت عوامل أدت إلى زيادة مخاطر تحويل وجهة تلك الأسلحة بما يتيح وقوعها في أيدي الجماعات والتنظيمات المسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة.