روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا في تصدير الأسلحة.. والجزائر والعراق أول المشترين

تحتل روسيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تصدير الأسلحة والعتاد العسكري على مستوى العالم، وتقوم مؤسسات التصنيع العسكري الروسية بتصدير أنظمة التسليح المتنوعة الخفيفة والثقيلة والطائرات والمقاتلات والغواصات وأنظمة الصواريخ لأكثر من 65 دولة في أنحاء العالم، وتحتل الجزائر والعراق مرتبة متقدمة بين الدول التي تشتري الأسلحة الروسية.
وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، أن صادرات روسيا من الأسلحة في العام الماضي بلغت نحو 5ر15 مليار دولار، وتعبر العديد من الدول عن رغبتها في زيادة شراء الأسلحة الروسية، من بينها دول عربية وغربية كثيرة، في حين يصل الإنتاج الروسي من التصنيع العسكري إلى 35 مليار دولار.
وتضم قائمة المشترين الرئيسين للأسلحة الروسية شركاء استراتيجيين لموسكو في أمريكا اللاتينية كالبرازيل وفنزويلا، وفي جنوب شرق آسيا؛ الهند والصين وفيتنام.
وأعدت وكالة "سبوتنيك" الروسية قائمة بأكبر 10 دول تعتمد بصفة رئيسية على التسليح الروسي وقامت أخيرا بإبرام صفقات شراء عتاد وأسلحة روسية.
تعتبر الهند من أولى الدول التي تقوم بشراء الأسلحة الروسية، وتشتري من جانبها أحدث وأفضل الأسلحة مما يجعلها الشريك الاستراتيجي الأكبر لموسكو في مجال التعاون العسكري التقني، فعلى سبيل المثال، اشترت الهند مقاتلة من الجيل الخامس "FGFA"، التي دخلت ضمن الطائرات الروسية المندرجة في برنامج "PAK FA " المزودة بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ كروز الحديثة والقوية المعروفة باسم "براهموس".
وقامت روسيا والهند بالتعاون في إنشاء مشروع الغواصة نووية من طراز "971U " الحديثة، كما يتم التفاوض حاليا لبناء السفينة الهندية الثانية من الفئة نفسها.
كما زادت متطلبات العراق التي تحتل المرتبة الثانية من الأسلحة الروسية وذلك بعد العمليات العسكرية التي تقوم بها لصد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، واشترت العراق من روسيا مقاتلات "سو- 25"، بالإضافة إلى اهتمامها الكبير بشراء مروحيات "مي- 28" (صائد الليل)، والصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير"، ونظام "TOS-1A ".
وتأتي الصين ثالثا حيث تعتبر الصين من أقوي الشركاء لروسيا في مجال التعاون العسكري التقني واستيراد الأسلحة الروسية، وفي الوقت الحاضر تسلمت الصين صواريخ "إس- 400" التي لم تحصل عليها أي دولة غيرها، بما يعكس قوة العلاقات بين موسكو وبكين، كما أن الصين تبدي اهتماما كبيرا بالحصول على مقاتلات "سو-35"، وطائرات النقل العسكري الثقيلة "ايل 76" و"ايل 78"، بالإضافة إلى حصول الصين على صواريخ "إس- 300"، وتمتلك الصين عدداً كبيراً من المقاتلات الروسية من طراز "سو- 27" و"سو — 30".
وجاءت فيتنام رابعا حيث تعتبر فيتنام من أكبر المشترين للأسلحة الروسية حيث اشترت أخيرا أنظمة الصواريخ المتنقلة الساحلية "باستيون"، وطائرات "سو 30 إم كا2"، ومروحيات "كا-28" بالإضافة إلى زوارق الدوريات من مشروع "11661 إيه".
تعتمد إيران- التي تأتي في الرتبة الخامسة- في ترسانة جيشها على حوالي 85٪ من الأسلحة الروسية، فالعلاقات العسكرية بين روسيا وإيران شهدت تطورا كبيرا قبل انهيار الاتحاد السوفييتي خلال عامي 1989 و1991، حيث تم توقيع اتفاقيات عدة، لعل أبرزها آنذاك اتفاق وقع في 5 نوفمبر 1989 تسلمت بموجبه إيران اثنين من منظومة الصواريخ المضادة للطائرات المعقدة طويلة المدى " S-200VE"، و20 مقاتلة "ميغ 29"، و12 طائرة سوخوي "سو-24MK"، وأنظمة دفاع جوي ودبابات وذخيرة وغيرها من المعدات.
وبموجب الاتفاقية نفسها تلقت إيران في الفترة بين عامي 1992- 1996، ثلاث غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، وفي عام 1994، تسلمت إيران 12 طائرة مروحية من طراز ني – 1 . .وفي عام 1998، تلقت إيران خمس طائرات هليكوبتر من طراز "Mi-171"، وأخيرا تستعد إيران لتتسلم صواريخ "إس — 300" الروسية بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع الحظر الطوعي على تزويد طهران بهذه الصواريخ المتطورة في مجال الدفاع الجوي.
وتأتي فنزويلا - في المرتبة السادسة - حيث يتطور التعاون العسكري التقني بين روسيا وفنزويلا على أساس اتفاق حكومي دولي وقع في مايو 2001 خلال زيارة قام بها الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز لموسكو، وتم توريد 100 ألف بندقية كلاشنيكوف روسيةإيه كيه – 103 .
وفى عام 2005 تم توقيع عقود لتوريد 15 طائرة هليكوبتر من طراز "مي 26، مي-35" و"مي- 17" بمبلغ قدره 201 مليون دولار أمريكي (ويشمل العقد أيضا التدريب في روسيا).
واعتباراً من عام 2006، أصبحت روسيا موردا رئيسيا للأسلحة في فنزويلا على خلفية تدهور العلاقات مع واشنطن، وتم توريد 24 طائرة قتالية متعددة المهام من طراز "سو 30" في عام 2006، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسلحة والمنظومات الدفاعية الجوية.
وتعد الجزائر من أهم المشترين للسلاح الروسي بين الدول العربية، بعد العراق، فالجزائر تمتلك دبابات "T-90 " الروسية الحديثة، وطائرة تدريب من طراز "ياك 130"، وفي مارس 2014 وقعت روسيا والجزائر عقداً قيمته 2.7 مليار دولار، وبموجب هذه الاتفاقية، تشتري الجزائر 42 مروحية هجومية من طراز "Mi-28NE" (صائد الليل) التي اشترتها العراق، و6 طائرات نقل متعددة الأغراض للنقل الثقيل من طراز " Mi-26" و"مي-17".
تعتبر البرازيل من أكبر الدول التي أبدت اهتمامها بشراء الأسلحة الروسية في السنوات الأخيرة، ففي الفترة 2008- 2012، اشترت البرازيل أسلحة روسية بقيمة 306 ملايين دولار، حيث اهتمت البرازيل بشراء أنظمة الدفاع الجوي المحمولة "إيجلا- إس"، والمروحيات الهجومية من طراز "Mi-35".
وأعربت البرازيل عن رغبتها في امتلاك طائرات "سو-35" مع استخدام نظام GLONASS الروسي، ووافقت موسكو على بيع هذه الطائرات إليها على الفور بعد أن أعلنت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، قراراً بتجميد شراء 36 مقاتلة "رافال" الفرنسية، كما عبرت البرازيل عن رغبتها لشراء صواريخ "بانتسير- إس" و"إيجلا- إس" بمبلغ مليار دولار.
ويعتبر التعاون العسكري التقني بين ليبيا والاتحاد السوفيتي بدأ منذ عام 1970 وحتى عام 1992، كانت ليبيا واحدة من الأماكن الرائدة في شراء الأسلحة الروسية حيث كانت القوات المسلحة الليبية مجهزة بنسبة 90٪ بالإنتاج السوفياتي.
في عام 1992، في اتصال مع إدخال عقوبات الأمم المتحدة، تم تعليق التعاون العسكري التقني مع ليبيا، وفى 5 أبريل 1999، تم رفع الحظر وباعت روسيا لطرابلس العديد من طائرات الهليكوبتر والأنظمة المضادة للدبابات والأسلحة الصغيرة.
في عام 2004، وقعت شركة "روسو بورون إكسبورت"، عقداً لتوريد بنادق "كلاشينكوف"، وفي أبريل 2008، بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث تم خلال الزيارة، توقيع اتفاق حكومي دولي بشأن شطب ديون ليبيا وقدرها 4.5 مليارات دولار في مقابل عقود لصناعة الدفاع الروسية، وبلغت قيمة الأسلحة الموردة بما يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار.
وأبدى الجيش الليبي اهتمامه بأحدث عينات من الأسلحة الروسية، على وجه الخصوص مروحيات "كا 52" (التمساح)، و"سو-35"، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للطائرات S-300، وكذلك قطع الغيار للأسلحة السوفيتية القديمة التي تم الحصول عليها في الفترة من 1970 إلى 1980.
وفي أوائل عام 2011، وبسبب اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا تم إلغاء العقود العسكرية مع ليبيا، لكن في 10 سبتمبر 2013 بحث وزراء خارجية البلدين استئناف التعاون العسكري وتوريد الأسلحة.