موزّعو الحليب في العاصمة يطالبون برفع هامش الربح

أكّدوا أنه لم يتغيّر منذ 15 سنة
موزّعو الحليب في العاصمة يطالبون برفع هامش الربح
يطالب موزّعو الحليب في العاصمة برفع هامش الربح لهذه المادة المدعّمة من طرف الدولة والتي تعتبر من المواد الأساسية لدى عموم الجزائريين مؤكّدين أن هامش الربح لم يتغيّر منذ 15 سنة في وقت ينتظر فيه الجزائريون مع بداية السنة المقبلة ارتفاعا جنونيا في أسعار مختلف المواد وهو ما سيؤثّر لا محالة على جيب الموطنين.
في هذا الصدد قال ممثل عن موزعي الحليب على مستوى العاصمة أمين بلور إن الموزعين متمسكون بمطالبهم الثلاثة التي يطالبون بها منذ سنوات عديدة في ظل المشاكل والنقائص التي يعاني منها أزيد من 250 موزع حليب يغطون احتياجات العاصمة وضواحيها من مادة الحليب لا سيما بعد المصادقة على قانون المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة والذي من المنتظر أن يصاحبه ارتفاع جنوني في مختلف المواد الغذائية ومعها ارتفاع في قطع الغيار والمواد الطاقوية وغيرها من المنتوجات التي تؤثر مباشرة على جيوب المواطنين ذوي الدخل المتوسط من بينهم موزعو الحليب الذين سيتضررون من هذه الزيادة أمام الهامش الضعيف الذي يحصلون عليه على حد قوله موضحا في ذات الوقت أن الزيادة في هامش الربح بات حتمية لا مفر منها في ظل هذه التغيرات الجذرية التي انجرّت عن تهاوي أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار الجزائري مؤكدا أن موزعي الحليب المنضوين تحت غطاء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين (ضد رفع سعر الحليب على حساب المواطن البسيط) و(إنما على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يتخبطون فيها منذ سنوات عديدة ورفع هامش الربح الذي ظل يراوح مكانه منذ ما يزيد عن 15 سنة).
تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تحدث الموزعون عن المشاكل والنقائص التي يعانون منها خلال تقديمهم لخدمة التوزيع وعلى رأسها الاهتراء الكبير للشاحنات التي تعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع على غرار الضرائب الذي يجبرون على دفعها كونهم متحصلين على سجِّل تجاري وهو الأمر الذي انجرّ عنه تراكم ضريبي في ظل استحالتهم لدفعها نظرا للفائدة الضعيفة التي يتحصلون عنها والتي لا تكفي -على حد تعبيرهم- لتلبية حاجياتهم اليومية (فما بلك بشراء واستبدال قطع الغيار لتلك الشاحنات القديمة التي لم تستبدل منذ سنوات). وأمام هذا الوضع عمد الموزعون عبر إقليم العاصمة إلى الاحتجاج وشل العاصمة من أجل إيصال انشغالاتهم وإجبار السلطات على تجسيد مطالبهم المتمثلة في زيادة هامش الربح الذي يحصلون عليه والمقدر ب 0.75 دينار منذ الزيادة الأخيرة التي تقررت في 2001 مع مطالبتهم بالدعم من قِبل الحكومة التي تدعّم سلسلة إنتاج الحليب بدء بالغبرة المستوردة وصولا إلى السعر المقنّن لكيس الحليب إضافة إلى إلغاء الضرائب كونهم ليسوا تجارا وإنما يقدمون خدمات لصالح المواطن.