استرجاع 334 ألف هكتار من الأراضي في عمليات الترحيل بالعاصمة

ستوجه لإنجاز مساكن ومشاريع عمومية
استرجاع 334 ألف هكتار من الأراضي في عمليات الترحيل بالعاصمة
مليكة حراث
شهدت سنة 2015 تحقيق العديد من الإنجازات والمشاريع في العاصمة أبرزها حدث هام يتعلق بعمليات الترحيل التي باشرتها المصالح الولائية بغية القضاء على أزمة السكن وتطهير عاصمة البلاد من بؤر القصدير التي شوهت المنظر الحقيقي للبهجة خلال السنوات الأخيرة.
تعمل الحكومة بكل ما في وسعها لإعادة عاصمة دون أكواخ لكسب الرهان (أول عاصمة إفريقية وعربية ومتوسطية خالية من الأكواخ) حيث استطاعت مصالح زوخ تخليص ما يقارب 28 ألف عائلة من القصدير أي حوالي 170.000 مواطن و(جحر) العمارات والأسطح والشقق الهشة ب 20 عملية ترحيل متتالية ومنتظمة من أجل القضاء على أزمة السكن ولو تدريجيا. وقد شهدت نهاية السنة الجارية ترحيل ما يقارب 35 ألف عائلة إلى سكنات لائقة عاشت الويلات داخل المواقع القصديرية لأزيد من 40 سنة حيث تم خلال الأشهر الماضية القليلة القضاء على أكبر المواقع القصديرية بما فيها حي الرملي الذي يضم 4 آلاف عائلة والتي تشوه عاصمة البلاد فيما تبذل السلطات الولائية كل مساعيها للقضاء بصفة نهائية على ما تبقى من أكواخ موزعة عبر العاصمة مع بداية السنة الجديدة والتي ينتظرها عشرات المواطنين المتضررين بشغف شهر جانفي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 24 ساعة لطي بذلك ملف الأكواخ من العاصمة بعد أن عجزت السلطات لسنوات عديدة عن إزالته من عاصمة البلاد التي عانت وواجهت مخاضا عسيرا.
توصلت الإحصاءات الأخيرة لعمليات الترحيل التي باشرتها السلطات الولائية منذ أزيد من سنة إلى تسجيل ما يقارب 35 ألف عائلة تم إسكانها في شقق ملائمة بعد معاناة طويلة في أكواخ تنعدم فيها أدنى سبل العيش الكريم ومن جهة أخرى أقصيت العائلات البالغ عددها أزيد من 16 عائلة قدمت طعونا لمصالح الولائة حققت في ملفاتها لجان مختصة حيث أحدثت هذه الإقصاءات الجماعية احتجاجات كبيرة استدعت إعادة دراسة ملفاتها كما حدث مع مقصيي (وادي أوشايح) وحي (الرملي) وغيرها من الأحياء. بالمقابل أكد الوالي زوخ أن إقصاء هؤلاء كان إما لنقص في الوثائق التي تثبت أحقيتهم في السكن من عدمه أو ثبوت تحصلهم على إعانة من الدولة في وقت سابق وهو الأمر الذي يجبرها على إقصاء تلك العائلات التي وصلت إلى أزيد من 16 ألف وفي الأخير تم قَبول ملفات بعضهم والرد عليها بالإيجاب وتم ترحيلها إلى سكنات لائقة كون اللجان المختصة توصلت إلى إثبات أحقيتها في الاستفادة وسبق وأن تطرق زوخ خلال تصريحاته لوسائل الإعلام إلى أن لكل ذي حق حقه لكن بعد تقديم الدليل والحجة على ذلك.
بفضل المساعي الجبارة التي قامت بها الحكومة والتي سابقت الزمن من أجل استرجاع هكتارات من الأراضي بغية تجسيد العديد من المشاريع كان لها ما كانت تصبو إلى تحقيقه مع نهاية 2015 وقد وجهت مصالح الولاية الجزائر العقارات المسترجعة من عمليات إعادة الإسكان والمقدرة ب 334 هكتار لإنجاز عدة مشاريع تنموية منها المجمعات السكنية التي قدر عددها ب 7 آلاف وحدة سكنية و51 مشروعا عموميا كما ستسمح العملية بتمكين اللجنة التقنية المكلفة باختيار الأرضيات من توطين العديد من مشاريع التجهيزات العمومية بما يتوافق مع مخطط التهيئة والتعمير. وبالرغم من تخلي الحكومة عن العديد من المشاريع التي كانت مبرمجة بسبب سياسة التقشف التي مست البلاد اقتصاديا بعد انخفاض البترول إلا أن سياسة التقشف أو قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه لن يؤثر على برامج إعادة الإسكان المبرمجة حسب تصريحات الوزير الأول سلال ووالي العاصمة خلال تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام .