حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن يكون العام القادم "مخيبا" للآمال في ظل ضعف الانتاجية وتراجع اقتصاديات الدول الناشئة وتدهور أسعار النفط الذي يضر بأسواق الدول النفطية على وجه الخصوص. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في تصريحات لصحيفة هاندلسبلات الألمانية نشرت اليوم الأربعاء إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون "مخيبا للآمال" العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن لاغارد أن "القطاع المالي ما زال يعاني من مواطن ضعف في العديد من البلدان والمخاطر المالية تتزايد في الأسواق الناشئة"، وهو ما ينذر بمستوى نمو عالمي "مخيب للآمال ومتفاوتا في 2016". وأضافت أن ضعف الإنتاجية وشيخوخة المجتمعات وآثار الأزمة المالية العالمية كلها عوامل تكبح النمو مما أضعف توقعات المدى المتوسط. وأمام انهيار أسعار البترول تجد جميع الدول المنتجة للنفط تقريبا نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير غير شعبية تترجم خاصة بزيادة أسعار الوقود. والسعودية التي تعد الاقتصاد الأول في العالم العربي والمصدر الأول للنفط في العالم، باتت أمام عجز قياسي في ماليتها بسبب تبعات انهيار سعر البرميل علما بأنها تعتبر مسؤولة جزئيا عنها بسبب إصرارها على الدفاع عن حصصها في السوق بدلا من الأسعار. ولمعالجة ذلك اعتمدت المملكة خطة تقشف تقضي بشكل خاص بتقليص الدعم عن أسعار الوقود، لتحذو حذوها بلدان نفطية أخرى. وقد ذهبت دول عدة في الخليج في هذا المنحى فيما لا تزال أخرى مترددة ما يسهم في نشوء وضع متناقض، بحيث يؤدي تدهور أسعار النفط إلى انخفاض أسعار الوقود في البلدان المستهلكة لكنه يزيدها في البلدان المنتجة. وفي ربيع العام الجاري، أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من تكلفة الدعم العام لأسعار الطاقة في العالم. ودعا إلى "إعادة أسعار الطاقة إلى مستوى عادل يمكنه مساعدة الحكومات على بلوغ أهدافها بشأن البيئة وأيضا (...) لجهة المالية العامة السليمة". وقد تبعت بعض الدول نصائحه لتفادي حصول أزمة مالية. فحررت الإمارات العربية المتحدة منذ شهر أوت أسعار البنزين والديزل. كذلك رفعت الكويت الدعم عن وقود الديزل والكيروسين وتعتزم الآن القيام بتخفيضات أخرى بالنسبة للكهرباء والبنزين. وحذت البحرين بدورها حذوها بإعلانها أول أمس الاثنين خفض الدعم عن الديزل والكيروسين اعتبارا من جانفي المقبل. وتسعى دول منتجة أخرى إلى الحد من وقع تدهور أسعار النفط مثل الإكوادور التي أعلنت في أكتوبر إلغاء 40% من الإعانات خاصة في القطاع الصناعي أو البحري. أما الجزائر فاختارت من ناحيتها تقليص الدعم باعتدال. فأسعار كل الوقود ستزيد بنحو 15% بالعملة المحلية خاصة بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة. لكن السعر سيبقى مع ذلك منخفضا بحدود 0,22 يورو للبنزين السوبر.
