إقرار رفع أسعار الوقود بنسب 67 بالمئة

اعلنت السعودية الاثنين رفع اسعار الوقود ومشتقات نفطية اخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل الى 67 بالمئة، وذلك في اليوم نفسه الذي اعلنت فيه موازنة سنة 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 87 مليار دولار.
واتخذ مجلس الوزراء المنعقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذه القرارات، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (واس)، مشيرة الى ان رفع اسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.
وقرر المجلس رفع اسعار ليتر البنزين العالي الجودة بنسبة خمسين بالمئة (من ستين فلسا الى تسعين، ما يوازي 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الاقل جودة من 45 فلسا الى 75 (20 سنتا من الدولار)، اي 67 بالمئة.
واعلنت شركة "ارامكو" النفطية السعودية عبر موقع "تويتر" انها ستقوم باقفال المحطات حتى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء (2100 تغ)، وستعيد فتحها بعد منتصف الليل عندما تدخل الاسعار الجديدة حيز التنفيذ.
وكانت اسعار الوقود في المملكة تعد واحدة من الادنى في العالم.
واكد مجلس الوزراء ان رفع الاسعار هو لتصبح اكثر توافقا مع الاسعار العالمية.
وتأتي خطوة المملكة لتتبع خطى دول خليجية اخرى كالامارات العربية المتحدة التي اصبحت في وقت سابق من هذا العام، اول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود.
ورفعت الكويت الدعم عن اسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد اجراءات اضافية السنة المقبلة، لا سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء.
وتبحث الدول الخليجية الاخرى، والتي يشكل النفط المورد الاساسي لها، في اعتماد اجراءات مماثلة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع ان كلفة دعم اسعار الطاقة في الدول الخليجية تبلغ 60 مليار دولار. واشار الصندوق الى انه في حال رفعت المملكة العربية السعودية اسعار بيع الوقود الى مستويات الدول الخليجية الاخرى، سيمكنها ذلك من توفير نحو 17 مليار دولار سنويا.