في خرق واضح لاتّفاقية جنيف الرابعة إصرار مغربي على انتهاك حقوق الشعب الصحراوي تصرّ السلطات المغربية على الاستمرار في سياستها القمعية القائمة على تجاهل حقوق الصحراويين خاصة المعتقلين السياسيين والتعامل معهم بأقصى درجات الظلم والقمع والتعسّف في خرق واضح لاتّفاقية جنيف الرابعة وهو ما يؤكّد مرة أخرى على ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والتحقيق في كل الجرائم التي تم إرتكابها في حق الشعب الصحراوي منذ 1975 إلى يومنا. نقلت تقارير حقوقية بانشغال كبير الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون السياسيون الصحراويون في السجون المغربية مع استمرار التعذيب وسوء المعاملة وعدم تمكينهم من حقهم في العلاج مما أدى إلى وفاة 214 معتقل من بينهم حقوقيون بارزون مثل حسن عليه. ووصل الحد إلى وفاة سبعة معتقلين سياسيين صحراويين في سجن واحد (سجن آيت ملول) ووفاة العديد من الشباب الصحراويين اللذين لم تبد عليهم أي أعراض للمرض قبل الاعتقال كما لا تتوانى سلطات الاحتلال في الزج بعائلات بأكملها في السجن وهو ما يعد خرقا سافرا لمعاهدة جنيف الرابعة التي وقعت عليها المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو في الآونة الأخيرة. كما يعاني 21 معتقلا سياسيا في أكديم إيزيك وأكثر من 50 شخصا آخرين معهم مختلف الإنتهاكات الحقوقية التي سجلتها العديد من المنظمات المختصة بعيدا عن مرأى و مسمع المجتمع الدولي الذي ظل متخلفا عن آمال الشعب الصحراوي في حماية حقوقه الإنسانية. ويخضع المعتقلون الصحراويون من ناشطين حقوقيين وسياسيين لأحكام قاسية في محاكمات عسكرية أو مدنية صورية لا تستجيب لأدنى معايير الشفافية وهو ما يدفعهم إلى خوض إضرابات عن الطعام تؤثر على وضعهم الصحي وتنتهى بهم إلى المستشفى. وتسعى السلطات المغربية من خلال هذه الممارسات اللاإنسانية إلى ترهيب وتصفية كل من لديهم معلومات عن الجرائم البشعة لقادة المغرب منذ بداية الغزو (1975) إلى يومنا هذا خاصة في موضوع المقابر الجماعية التي تم إكتشافها بعضها في 2012 و2014 حيث تم إيجاد أكثر من 60 شخصا دفنوا أحياء. وتصعد الرباط من سياستها القمعية منذ قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بملاحقة 12 مسؤولا مغربيا بسبب جرائم الإبادة ضد الشعب الصحراوي.
