لا علاقة لنا بعقود سوناطراك

المدير السابق للقرض الشعبي ونجله:
***
* القاضي يُسدل الستار على استجواب المتهمين في المجموعة الأولى
* دفاع الطرف المدني والنيابة العامة في مواجهة ساخنة مع المتهمين
استمع أمس قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إلى آخر المتهمين في المجموعة الأولى في ملف سوناطراك 1 ويتعلق الأمر ب (مغاوي يزيد الياس) نجل المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري حيث أنكر علاقته بالمجمع البترولي موضحا أنه كان مستشارا للشركة الألمانية (بليتاك فونكوارك) مقابل راتب شهري يقدر ب8000 أورو.
وقد تمت متابعة المتهم بجناية المشاركة في تكوين جمعية أشرار وجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما المشاركة في تبديد أموال عمومية الرشوة في مجال الصفقات العمومية وتبييض الأموال حيث فند جميع هذه التهم موضحا لهيئة المحكمة ان علاقته بالمتهم الرئيسي آل إسماعيل بدأت عندما التقى به في مناسبة عائلية وقد سمع عنه بأنه ينشط في مجال النقل فتقرب منه وتبادلا الحديث في هذا الشأن وبعد مدة اتصل به هاتفيا واقترح عليه العمل معه في فرع النقل بشركة كونتال الجيريا أين تعرف على ممثل الشركة الألمانية بليتاك فونكوارك وبعد فتح شركة كونتال هولدينغ التحق بها كشريك.
مغاوي: تحصلت على عقد استشارة نظير خدماتي في مجال النقل وليس سوناطراك
وبخصوص عقد الاستشارة لصالح الشركة الألمانية نظير خدماته للحصول على عقود مع سوناطراك فقد نفى المتهم علاقته بسوناطراك في حين صرح أن عقد الاستشارة تحصل عليه بعد تنقله رفقة مدير النقل إلى منطقة حاسي مسعود وبعد احتكاكه مع العمال اكتشف مشكل تأخر وصول الحاويات فاقترح على ممثل الشركة الألمانية بعض الحلول واكتفى هذا الأخير بأنه سوف يقوم بإيصالها إلى المسيرين بألمانيا وبعد شهر اتصل به هاتفيا وطالب منه الذهاب إلى مقر الشركة بألمانيا لملاقاة المسؤولين الذين اقترحوا عليه العمل معهم كمستشار مقابل راتب شهري يقدر ب 08 أورو وقد حرر عقد لمدة سنتين وكان ذلك في سنة 2005 بعدما ساهم من تخفيض تكاليف النقل إلى 40 بالمائة بعد نجاح اقتراحه المتعلق بتغيير خط سير الحاويات ودخولها التراب الوطني عبر تونس في وقت كانت تأتي بحرا عبر مرسيليا.
وشدد نجل المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري خلال استجوابه على أن عقد الاستشارة تحصل عليه بمفرده ولم يتوسط له آل اسماعيل لدى الشركة الألمانية ولم يكن غرضه الحصول على عقود من طرف سوناطراك موضحا أن مجال عمله كان النقل فقط قبل أن يستفسره القاضي عن كيفية المعاملات حيث رد بأنه كان يتعامل عن طريق المراسلات قبل أن يتراجع ويؤكد أنها لم تكن مراسلات رسمية بل مسودات وأن تشابه عقده مع عقد آل اسماعيل يكمن في أن الشركة الألمانية هي من حررته.
وبخصوص علاقتة ب مزيان محمد رضا فقد أكد أنها انطلقت سنة 2006 حيث عرّفه عليه (آل اسماعيل) بباريس وتوطدت علاقتهما فيما بعد حيث سافرا إلى المانيا بغرض حضور مباريات كأس العالم شهر جوان 2006 قبلها التقيا بنفس البلد حيث كان في مأدبة عشاء مع إطارات ألمان وهناك انفردا به وب ال إسماعيل فيما بقي المتهم بمفرده ليواجهه القاضي بتصريحه بأنه في تلك الليلة اقترح نجل مزيان الحصول على عقد استشارة فرفض الألمان بسبب منصب والده حيث أنكر المتهم ذلك مصرحا انها تصريحات الضبطية القضائية وهي من أرغمته على توقيعها بالتهديد.
واستمر المتهم في نفي علاقته بسوناطراك وبسفره إلى المانيا رفقة والده للحصول على عقد استشارة ليواجهه القاضي بنتائج الإنابات القضائية التي أكدت امتلاكه 04 حسابات في بنك سوسييتي جنرال الأول يحوي 16 ألف أورو الثاني 98 ألف أورو الثالث 52 ألف أورو والرابع 51 ألف أورو التي صرح مغاوي يزيد بشأنها أنَها حسابات جارية يفتحها بنك له طبيعيا كفروح عن حسابه الرئيسي وهي عبارة عن مرتباته من الشركة الألمانية التي كانت تصبها له في إطار عقود الإستشارة بالإضافة إلى تحصله على أرباح من شركة هولدينغ التي بلغت قيمتها المالية 27 مليون دينار جزائري اما بخصوص تحويل بقيمة 50 الف من طرف آل اسمعاتيل والذي صرح بشأنها في التحقيق أنه اقترض من عنده المبلغ على دفعتين بغرض شقة بفرنسا فقد أنكر ذلك وأكد أن ىل اسماعيل لم يحول له أي مبلغ وإنما حولته له الشركة الألمانية وعبارة عن راتبه الشهري الذي تأخرت في دفعه في السنة الثانية من العقد.
المدير العام السابق للقرض الشعبي ينفي تورطه في عقود سوناطراك
من جهته المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الجزائري مغاوي الهاشمي الذي شغل منصب رئيس فرع المحروقات بكونتال ألجيريا أصر خلال رده على أسئلة الذي استجوبه في ساعة متأخرة من نهار أول امس على أنه لم يتوسط له ال اسماعيل للحصول على عقد استشارة ولم يلتق به أبدا في ألمانيا وإنما سافر إلى هناك بعدما تلقى اتصالا من طرف الشركة الألمانية لتوقيع عقود الاستشارة قبل أن يطالبه القاضي بتفسير عقد الاستشارة الخاص بالمرحومة زوجة محمد مزيان وال اسماعيل المحرران بنفس الطريقة التي حرر بها عقده والتي اعتبرها المتهم مجرد نماذج والمسودات التي عثر عليها في فلاش ديسك لم يسبق وان سمع بها حتى دخل السجن.
وبخصوص تلقيه رشوة مقابل حصول الشركة على الصفقات العمومية فقد فند ذلك جملة وتفصيلا مصرحا انه لم يقدم أي خدمات تخص سوناطراك وأنه مستشار حر مع العديد من الشركات وكل شركة توجد في فاتوراتها الأعباء والفوائد وغيرها موضحا أن الراتب الشهري التي كانت تدفعه له الشركة الألمانية والمقدر ب10 أورو كان زهيدا مقابل ما يتلقاه المستشارون في باقي دول العالم وكان يحرص على أن يرفعه نافيا علمه بالعقود المبرمة مع سوناطراك قبل ان يوضح أن المهمة التي اوكلت في إطار عقد الاستشارة هي التفاوض مع البنك من أجل إنقاص أعباء الضرائب والبنوك وغيرها في اإطار القانون بصفته رجل مصرفي.
وبخصوص عقود سوناطراك فقد صرح المتهم أنه علم بها سنة 2008 غير أنه لم يكن على علم بتفاصيلها وبطريقة حصول مجمع كونتال فونكوارك عليها نافيا تقديم مساعدة لأي شخص تحويل الأموال إلى الخارج أو تبييض الأموال.
تحويلات مالية مشبوهة
كشف ممثل بنك (ب أن بباريباس) أن المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري (مغاوي الهاشمي) لديه حساب جاري بالإضافة إلى شهادة عمل تفيد بأنه مسير شركة (كونتال آلجيريا) وأنه كان يتم تحويل إليه مبلغ 30 مليون سنتيم شهريا إلى جانب تحويل مبلغ 32.398.830 بتاريخ 21 أفريل 2009 من حساب الشركة ومبلغ 2.376.000 دينار من حساب شركة كونتال هولدينغ وفتح حساب توفير واحتياط وقدم وأرفق معه شهادة عمل تفيد بأنه يشغل منصب مدير فرع المحروقات لدى شركة كونتال آلجيريا وأنه تلقى بتاريخ 21 أفريل 2009 تحويل مبلغ 26.988.830 دينار لحسابه من شركة كونتال آلجيريا ومبلغ 1.980.000 دينار من حساب كونتال هولدينغ بتاريخ 30 ديسمبر 2009 وبعد أقل من شهر بتاريخ 13 جانفي 2010 تلقى في رصيده مبلغ 42.007.093.88 دينار بموجب شيك مسحوب من حساب شركة (كونتال هولدينغ) وقد حرر البنك تصريحا بالشبهة بخصوصه بعد أن أودعت زوجته صكا بقيمة 50 مليون دينار دون مبرر اقتصادي الذي تم رفضه بعد إعادة الصك إلى صاحبته وأنه بتاريخ 21 جانفي 2010 تم تقديم للبنك شهادة توثيقية لوحظ فيها فرق واضح بين مبلغ الصك وقيمة الأسهم التي تم التناول عليها وتم التصريح عن واقعة سحب 100 ألف دينار من حساب المتهم لفائدة زوجته وتم التصريح بالشبهة بخصوص صك بقيمة 42.007.093.88 دينار العملية التي تمت في 03 جانفي 2010 لفائدة نجله المتهم مغاوي يزيد إلياس والتي تم تبريرها بشهادة محررة من قبل مساهمين ومسير الشركة والتي بعد مقارنتها بالشهادة المؤرخة في 28 جانفي 2010 التي تشير إلى عملية مماثلة لفائدة والده تفيد بأنهما تنازلا عن حصصهما ولوحظ الفرق الكبير بين القيمة الاسمية للحصص ومبلغ الصكين المسحوبين لفائدتهما وتم إيداع تصريح بالشبهة في 15 فيفري 2010.
دفاع سوناطراك والخزينة العمومية في مواجهة ساخنة مع المتهمين
وبعد انتهاء القاضي رقاد من استجواب المتهمين الثمانية في المجموعة الأولي في انتظار استجواب باقي المتهمين ال11 فتح باب النقاش لهيئة الدفاع والنيابة العامة لطرح الأسئلة على المتهمين وكانت البداية مع دفاع الطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك الذين شددوا على أن المتهمين تعمدوا تبديد اموال سوناطراك من خلال إبرام صفقات بالتراضي البسيط كلفتها خسائر بالاف الملايير حيث انحصرت اسئلتهم إلى المتهم آل اسماعيل حول طبيعة نشاط شركاته وكيف تمكن من ولوج المجمع البترولي وفارق الأرباح بين نشاطه خارج سوناطراك ومعها وضرورة تفسير تعاملات مجمع كوتتال فونكوارك بالدينار الجزائري في حين كانت تصب في حسابه أموال بالأورو وتفسير كيف تم اختيار شركته التي قدمت معدات تحوز عليها مختلف الشركات المنافسة بسعر منخفض مقارنه بالسعر الذي اقترحه.
وكان رد ال اسماعيل على هيئة الدفاع أن سوناطراك هي من طلبت منه تقديم عرض بالمركب الصناعي بحاسي مسعود وفي تلك الفترة تعامل مع الشركة الألمانية تي فيي غير ان سوناطراك طالبت بحلول تقنية لحماية منشأتها تكون أكثر تطورا لم تكن متوفرة لدى تي فيي فاقترح الشركة الألمانية بليتاك فونكوارك التي قدمت معدات جد متطورة ولم يكن هناك حل لتقديم نفس الخدمات بسعر اقل أما بخصوص تحويل مبالغ من الأورو إلى حسابه رغم تعامل مجمعه بالدينار فقد أوضح ان تلك المبالغ والمقدرة ب 4.5 مليون أورو هي عائدات مهمات كان يقوم بها لصالح الشركة خارج اطار الشراكة بينهما من بينها مصاريف تنقله على المانيا إلى جانب عقد قرض بقيمة 1.6 مليون أورو استفاد منه لإنشاء شركة بفرنسا وقد قام بتسديده لاحقا.
وبخصوص أرباح شركاته فقد أكد فرع النقل دخل حيز الخدمة شهر ديسمبر 2006 برقم أعمال 30 مليون دينار وتطور إلى 100 مليون دينار في ما حققت باقي فروع كونتال الجيريا رقم أرباح يقدر 350 مليون دينار معترفا في سياق آخر بتعامله مع القرض الشعبي الجزائري عن طريق شركته الأصلية سوبيت وكونتال الجيريا من خلال تزويد المؤسسات المصرفية بنظام مراقبة الكترونية.