(الباك) و(البيام) قبل رمضان

استجابة لمطالب النقابات والتلاميذ
(الباك) و(البيام) قبل رمضان
قرّرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تغيير تواريخ الامتحانات الرسمية المصيرية الخاصّة بشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسّط والتي حدّدتها قبل بداية شهر رمضان مؤكّدة أن سبب التغيير جاء استجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين علما بأن التلاميذ وأولياءهم بدورهم طالبوا بتمكينهم من إجراء الامتحانات الحاسمة في توقيت لا يتزامن مع شهر الصّيام.
كشفت وزيرة التربية الوطنية أول أمس خلال اللّقاء الذي جمعها بنقابات القطاع عن التاريخ المحدّد لإجراء شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسّط والذي قالت إنه سيجرى قبل شهر رمضان الفضيل حيث كانت رزنامة الامتحانات الرسمية قد حدّدت في السابق من 7 إلى 9 جوان بالنّسبة لشهادة التعليم المتوسّط ومن 12 إلى 16 جوان بالنّسبة لشهادة البكالوريا. وأكّدت وزيرة التربية أن وزارتها فضّلت تحديد تواريخ هذه الامتحانات بدقّة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ممثّلين في نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ من خلال إنشاء مجموعة عمل مختصّة شرعت في عملها ابتداء من الخميس الماضي موضّحة أنها قرّرت إدخال تعديلات على رزنامة الامتحانات وخاصّة شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسّط التي ستجرى قبل بداية شهر رمضان الكريم معتبرة أن إعادة فتح رزنامة الامتحانات جاء استجابة للطلبات المتكرّرة من طرف المترشّحين لتقديم تواريخ الامتحانات. وبالمناسبة صرّحت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوطنية بأنه وفي غضون العشرة أيّام القادمة سيتمّ الكشف عن تواريخ امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسّط مشيرة إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن ستتمّ دراستها في إطار مجموعة العمل المختصّة داعية خلال لقائها النقابات الأساتذة والشركاء الاجتماعيين إلى ضمان السير الحسن للدروس خلال الفصلين الثاني والثالث والعمل على استكمال إنجاز البرامج بشكل تام عبر كامل المؤسّسات التربوية.
(مشروع التعديل مسّ 58 مادة من أصل 77 تضمّنها القرار)
من جهة أخرى وبخصوص المشروع التمهيدي لتعديل الدستور والمتعلّق بالضبط بالمادة 58 منه قالت بن غبريط إن هذه المادة تتعلّق بالأساس بالشقّ الخاصّ بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مؤكّدة أن مشروع تعديل القرار 12-01 المتعلّق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مسّ 58 مادة من أصل 77 تضمّنها القرار. وفي هذا الصدد أوضحت الوزيرة أن مشروع تعديل القرار المؤرّخ في 19 فيفري 2012 المحدّد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية شمل تعديل 58 مادة من بين 77 تضمّنها القرار مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت في إطار لجنة متعدّدة القطاعات نصّبت في وقت سابق. وأردفت المسؤولة ذاتها أن اللّجنة السالفة الذكر تكفّلت ب (الانشغالات المطروحة في إطار منظّم تمّت فيه مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرار المحدّد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية) مردفة أنه وبعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدّد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كشفت نقابات القطاع عن وجود (اختلالات ومشاكل) حالت دون تنفيذه بسبب (عدم الاتّفاق حول عدّة بنود منه). كما أكّدت بن غبريط في هذا الإطار أن الإدارة (لا تجد مانعا في إعادة النّظر في طريقة التسيير) ملتزمة ب (احترام سرّ عمل هذه اللّجنة المشتركة) مشيرة إلى أن لقاء يوم الخميس يعدّ فرصة للشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم بغية الوصول إلى (توافق يسمح بتجاوز الخلافات السابقة). وأردفت بن غبريط أنه (في حال عدم التوصّل إلى حّل توافقي فإن الوزارة مستعدّة لمواصلة العمل وتنظيم لقاءات أخرى تسمح بحلّ كلّ المشاكل المتعلّقة بهذا الملف).
0.5 بالمائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد
عن تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية قالت وزيرة التربية الوطنية إنه سيتمّ بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح إعانة مالية إضافية تقدّر ب 3 بالمائة من كتلة أجور الموظّفين تخصّص نسبة 2 بالمائة منها لصندوق الخدمات الاجتماعية على حدّ تعبيرها مردفة أن نسبة 0.5 بالمائة توجّه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية) في حين توجّه نسبة 0.5 بالمائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.