تربية : تعديل 58 مادة في مشروع القرار المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل القرار 12-01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية مس 58 مادة من أصل 77 تضمنها القرار.
وأوضحت وزيرة التربية في لقاء جمعها بنقابات القطاع أن مشروع تعديل القرار المؤرخ في 19 فبراير 2012 المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية شمل تعديل 58 مادة من بين 77 تضمنها القرار, مشيرة الى أن هذه التعديلات جاءت في اطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق.
وقد تكفلت هذه اللجنة --تضيف الوزيرة-- ب"الإنشغالات المطروحة في إطار منظم تمت فيه مناقشة ملف الخدمات الإجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرارالمحدد لكيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية".
وبالمناسبة ذكرت الوزيرة أنه بعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الإجتماعية, كشفت نقابات القطاع عن وجود "اختلالات ومشاكل" حالت دون تنفيذه بسبب "عدم الإتفاق حول عدة بنود منه".
وأكدت السيدة بن غبريت أن الإدارة "لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير", مؤكدة إلتزام وزارتها ب"احترام سر عمل هذه اللجنة المشتركة".
و اشارت في سياق متصل أن لقاء اليوم يعد فرصة للشركاء الإجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم بغية الوصول إلى "توافق يسمح بتجاوزالخلافات السابقة".
وأضافت أنه "في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي, فان الوزارة "مستعدة لمواصلة العمل وتنظيم لقاءات أخرى تسمح بحل كل المشاكل المتعلقة بهذا الملف".
وأوضحت السيدة بن غبريت في ذات السياق أن تمويل صندوق الخدمات الإجتماعية "يتم بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح اعانة مالية اضافية تقدر ب 3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين تخصص نسبة 2 بالمائة منها لصندوق الخدمات الإجتماعية".
وأضافت أن نسبة 5ر0 بالمائة توجه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية في ترقية السكن الإجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية), في حين توجه نسبة 5ر0 بالمائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.